300 مليون دينار ديون الصيدلية المركزية لدى المؤسسات الصحية

دعا وزير الصحة عبد اللطيف المكي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إلى العمل على تنقيح قانون الصفقات العمومية الذي قال إنه "يقف عائقا أمام إنجاز المشاريع بالسرعة المطلوبة"، سيما في ضوء الاحتياجات التنموية الملحة التي طرحت بعد الثورة .

وبين الوزير عشية الخميس لدى تعقيبه على استفسارات أعضاء المجلس التأسيسي، أن المؤسسات الصحية تعاني كما هائلا من الديون تلتهم نصف ميزانيتها، مشيرا في هذا الإطار إلى أن حجم ديون الصيدلية المركزية لوحدها لدى هذه المؤسسات يبلغ 300 مليون دينار.

وردا على سؤال يتعلق بأسباب إيقاف التكوين في مدارس التكوين الخاصة في القطاع الصحي لاحظ الوزير أن هذا القرار اتخذته حكومة الباجي قائد السبسي "نظرا للاخلالات العديدة التي تم رصدها في هذا القطاع" ولاحظ أن السماح باستئناف التكوين لن يتم إلا بعد مراجعة القانون المنظم للقطاع وتجاوز ما تم تسجيله من نقائص.

وفي ما يتعلق بالانتقادات الموجهة لوزارة الصحة بالبطء في معالجة جرحى الثورة قال المكي انه تم إحداث ثلاث لجان طبية بكل من بن عروس وسوسة وصفاقس، تتكون من أساتذة في الطب تقوم بدراسة ملفات الجرحى وتبت في حالاتهم.

وفي جانب آخر أقر وزير الصحة بوجود تفاوت جهوي حقيقي خاصة في مجال أطباء الاختصاص وأشار في هذا الإطار إلى ضعف الإقبال على العمل في الجهات رغم توفر المراكز، داعيا إلى مراجعة نظام التأجير اعتبارا للفوارق بين الأجور في القطاعين العمومي والخاص. كما أكد أهمية إقرار حوافز للعاملين بالمناطق الداخلية.

وبخصوص قضية مستشفى الهادي شاكر بصفاقس أوضح الوزير أن العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل "جيدة" باعتبارها تقوم على التفاوض والحوار، معتبرا المنظمة الشغيلة "شريكا للحكومة.

وحول ما يسمى بتعذيب الموقوفين في هذه القضية، قال وزير الصحة إن الوزارة طلبت معاينة الموقوفين "إلا أن القضاء رفض ذلك"، مشيرا إلى أنه بإمكان لجنة من المجلس التأسيسي التوجه إلى القضاء لطلب المعاينة .