تونس تنتظر تعبئة أكثر من 2.3 مليار دينار من التمويلات الأجنبية

أوضح وزير الاستثمار و التعاون الدولي رياض بالطيب خلال ندوة صحفية عقدها بالأمس بمقر الوزارة الأولى إستراتيجية عمل وزارة الاستثمار و التعاون الدولي و حصيلة نشاطها خلال السداسي الأول من سنة 2012 و رنامج عملها في المرحلة القادمة، مشيرا إلى الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية لتدعيم الاستثمار الخارجي.

وأعلن وزير الاستثمار و التعاون الدولي أن حجم الموارد المالية التي تم إبرام تعهدات في شأنها بلغ 2346 مليون دينار، 70 بالمائة منها من مصادر ثنائية و30 بالمائة من مصادر متعددة الأطراف، مؤكدا أنه سيتم التوقيع على هبة بـ25 مليون اورو لفائدة دعم الجهاز القضائي، و على هبة بمبلغ يناهز 12 مليون اورو لدعم الصحة وذلك من الدول الأوروبية.

وفي إطار الشراكة مع البنك الأوروبي أعلن الوزير أن التعهدات المنتظرة خلال السداسي القادم بلغت 100 مليون اورو لتهذيب إدماج الأحياء السكنية ولتمويل قطاع الصحة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت ضمانات قدرها 485 مليون دولار ، وكذلك الأمر من البنك الدولي وهو ما سيمكن تونس من تعبئة موارد مالية من السوق المالية العالمية تقدر جمليا بحوالي 700 مليون دولار أمريكي.

وقدم البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي حسب ما أكده الوزير مبلغا بقيمة 1224 مليون دولار يساهم فيه كل من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية بقرض قدره 500 مليون دولار و بهبة قيمتها 112 مليون أورو من الاتحاد الاوروبي.

وأكد رياض بالطيب أن الوزارة انطلقت في وضع إستراتيجية جديدة للاستثمار تنبني على مجموعة من الضوابط و يتضح ذلك من خلال إصلاح الإطار القانوني. إذ أعلن الوزير أنه تمّ الانطلاق منذ بداية هذه السنة في تشريك مختلف المتدخلين في الاستثمار.

وأعلن الوزير انه تمّ إبرام اتفاقيات تشجع على الاستثمار حيث تم توقيع اتفاقية مع المؤسسة الدولية للتمويل تنصص على تقديم المؤسسة المذكورة دعما ماليا لتونس قدره 625 ألف اورو، أي ما يعادل 1250 ألف دينار، وذلك في إطار تعاون شراكة ينبني على التبادل في الخبرات و الكفاءات المالية و الجبائية.

كما أشار وزير الاستثمار والتعاون الدولي أن الوزارة اعتمدت إستراتيجية الإصلاح الهيكلي وذلك بإحداث هيئة وطنية للاستثمار لتجنب الإجراءات المعقدة التي تعيق نسق الاستثمار و اقتراح بعث صندوق استثماري سيادي يعد خارطة استثمارية لكل الجهات.

وأعلن رياض بالطيب انه نتيجة لإستراتيجية الوزارة في استقطاب المستثمرين شهدت السداسية الأولى ارتفاعا في تعبئة استثمارات خارجية مباشرة بلغ 1064.2 مليون دينار. كما أكد أن 71 مؤسسة جديدة دخلت حيز التنفيذ منها قرابة 40 مؤسسة صناعية، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات الجديدة مكنت من إحداث 6750 موطن شغل جديد.

وفي إطار إستراتيجية عمل وزارة الاستثمار و التعاون الدولي أوضح الوزير أنه تمّ التركيز على تنويع مصادر الاستثمار و ذلك من خلال البحث عن فرص استثمار جديدة مع البلدان الأسيوية كالصين والهند و البلدان الخليجية مثل قطر و السعودية والكويت كذلك تركيا و البلدان الاسكندنافية وذلك بإحاطة و مساندة  لمؤسسات الأجنبية مؤكدا على آن الوزارة تعمل على التعاون مع المفوضية الأوروبية و التعاون الدولي  وضع برامج تعاون بين تونس و دول أوروبية وخليجية…