الحكومة تعمل على دعم صادرات الصيد البحرى وتحفيز العاملين فيه كاتب الدولة للصيد البحرى

أكد كاتب الدولة للصيد البحرى يوسف الشاهد الاربعاء أن المجلس الوزارى المنعقد فى 12 نوفمبر 2015 حول قطاع الصيد البحرى اوصى بتشجيع صادرات المنتوجات البحرية وتحفيز البحارة.
وأضاف فى ندوة صحفية جاءت اثر بيان اصدره لاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى عبر فيه عن رفضه استمرار تهميش قطاع الصيد البحرى الى ان الحكومة ستخصص امتيازات لفائدة البحارة عبر دعمهم لشراء تجهيزات ومعدات للصيد الساحلى تتمثل فى منحة استثمار بنسبة 45 بالمائة لفائدة صغار البحارة.
وسينتفع بهذا الاجراء حسب الشاهد نحو 9 الاف مركب صيد ويشمل 30 الف بحار على امتداد ثلاثة سنوات.
وتحدث الشاهد عن تطوير الصيد الساحلى والتقليدى ومقاومة الصيد العشوائى وحماية الثروات المائية التى اعتبرها من اهم التوجهات لوزارة الفلاحة والصيد البحرى والموارد المائية.
وستعمل الوزارة حسب المسوول على مقاومة الصيد العشوائى البرى والبحرى وذلك من خلال تنشيط دورها الرقابى وذلك عبر تدعيم مواردها البشرية وتكوين حراس صيد السواحل الذين يشاركون فى المراقبة مع فرق الدفاع والداخلية والمالية ديوانة واستثمار التجهيزات اللازمة.
واشار الى انه سيتم احداث قاعة عمليات لمراقبة نشاط الصيد البحرى ومساهمة الدولة بنسبة 50 بالمائة فى وضع ارصفة الى جانب منح اعفاءات جبائية وديوانية.
وأكد الشاهد فى موضوع تحسين الخدمات المينائية انه يجرى حاليا تسريع انجاز المشاريع المعطلة المتعلقة بتهيئة عدد من الموانى من بينها موانى طبربة وقليبية وقلعة الاندلس الى جانب تاهيل 41 ميناء صيد بحرى عبر استثمار 3ر5 مليون دينار الى جانب اقتناء معدات لتنظيف الموانى قبل موفى 2015 وذكر كاتب الدولة انه تم وضع خطة خماسية لتطوير صادرات منتوجات الصيد البحرى الى جانب تحديد الاسواق المستهدفة مشيرا الى برنامج تثمين سلطعون البحر الذى ظهر موخرا بخليج قابس مشيرا الى فوائده الغذائية خاصة وبعض العينات تم تصدريها الى اليابان وايطاليا واسبانيا وروسيا.