أنصار حركة النهضة يطالبونها بعزل التجمعيين من الحكومة واتخاذ إصلاحات فورية

لم تقتصر الانتقادات اللاذعة الموجهة إلى حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس على خصومها فحسب، فقد أطلق أنصار الحركة الإسلامية حملة على الإنترنت لحمل الحكومة على تسريع الإصلاحات والاستجابة إلى مطالب الثورة العالقة، وذلك في أول احتجاج معلن داخل الحزب.

وأطلق القائمون على هذه الحملة شعار "إكبس" (بمعنى إضغط) من أجل ممارسة نوع من الضغط الأدبي والنفسي على الحكومة المؤقتة التي يرأسها حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة، التي تواجه حملة تشكيك في قدرتها على إنجاح الفترة الانتقالية الثانية وإنقاذ البلاد من الأزمات التي تتخبط فيها.

وجاء ببيان لأنصار النهضة تلقى المصدر نسخة منه اعتراف بوجود "أزمة ثقة خانقة" بين الحكومة الحالية والشعب التونسي، مشيرين إلى أنّ هناك "قوى ردّة" تسعى لإفشال الحكومة وإرباك الرأي العام "مستخدمة" وسائل الإعلام وصفحات الفايس بوك لنشر أخبار مضللة ووقائع محرفة، وفق قولهم.

لكن البيان لم يتغاضى في نفس الوقت عن "تقصير الحكومة في اتخاذ قرارات تتماشى مع روح الثورة وأولويات المرحلة، إضافة إلى عدم وضوح المسار الحكومي خاصة فيما يتعلق بملفات الإصلاح والمحاسبة، مما أدى الى حالة غضب واستياء لدى من انتخبوا هذه الحكومة"، وفق ما جاء بالبيان.

وشهدت البلاد منذ تشكيل الائتلاف الحكومي في شهر ديسمبر الماضي بقيادة حركة النهضة مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات، ضغوطات متزايدة لفرض الأمن ووقف اعتداءات المتشددين من التيار السلفي على الفنانين والنقابيين والمعارضين ووقف الانفلات داخل المساجد والجامعات.

كما واجهت الحكومة التي اعتلت لأول مرة سدّة الحكم في تاريخها السياسي تحديات وضغوطات كبرى بسبب بطئها في فتح ملفات التشغيل وفتح المناظرات الوطنية للانتداب في الوظيفة العمومية والتسريع بإنجاز مشاريع التنمية بالجهات المحرومة كما جاء في ميزانية 2012 التكميلية، إضافة إلى تلكؤها في محاسبة رموز النظام السابق ورجال الأعمال الفاسدين وفتح أرشيف البوليس السياسي.

هذا إلى جانب، الانتقادات الموجهة إليها بسبب تعطل منظومة العدالة الانتقالية وإنصاف عائلة الشهداء والجرحى وتفعيل العفو التشريعي العام وتفعيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب هيئة قضائية مستقلة وقتية وتحديد خارطة طريق واضحة لأبرز المحطات السياسية المقبلة من صياغة للدستور وصولا إلى تحديد موعد الانتخابات المقبلة، التي مازال موعدها غامضا إلى أبعد الحدود.

وبالرجوع إلى بيان أنصار حركة النهضة، فإنّ الحكومة أصبحت تواجه من داخل قاعدتها لما وعتابا واضحين نتيجة ترددها في القيام بإصلاحات ملموسة رغم مضي قرابة 8 أشهر عن تسلمها الحكم رسميا، وهو ما أثار  حفيظة أنصارها، الذين باتوا يتوجسون خيفة من فشل حركتهم في الفوز بالانتخابات المقبلة في ظلّ تراجع أداء الحكومة.

ومن بين الانتقادات التي تؤرق الحكومة الحالية ما يطالب به الشعب التونسي ومن بينهم أنصار حركة النهضة الغيورين على مصلحة البلاد بإقصاء أزلام التجمع المنحلّ واستبعاد المسؤولين الفاسدين الذين تورطوا مع النظام الديكتاتوري السابق. علما أنّ حكومة حمادي الجبالي توظف الكثير من المسؤولين السابقين الذين تورطوا مع النظام السابق، في أعلى المراكز والمناصب الإدارية والسياسية، ومن بينهم محافظ البنك المركزي الجديد الشاذلي العياري، الذي عينته الحكومة رغم الجدل الذي يحاط بسوابقه مع النظام السابق.

وهدد القائمون على حملة "إكبس" بالنزول إلى الشراع للتظاهر بالآلاف "إذا استمر الوضع على ما هو عليه"، مطالبين في بيانهم بالتعجيل باتخاذ القرارات الثورية الحاسمة التي من شأنها القطع مع قوى الفساد بالبلاد في كل المجالات، وفاء لدماء الشهداء.

وتتلخص مطالب هذه الحملة في عشر نقاط، وهي كالآتي:

1- التعجيل بسنّ قانون يمنع كل من انخرط في التجمع المنحل أو من تقلد مسؤوليات سياسية في العهد البائد من العمل الحزبي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وعزل كل الرموز التجمعية التي تعمل حاليا صلب الحكومة أو المؤسسات الحساسة بالدولة، وحلّ جميع الأحزاب المتفرخة عن التجمع المنحل.

2- اتخاذ قرارات ثورية وفوريّة لتطهير القضاء والأمن والإدارة والإعلام وغير ذلك من القطاعات التي ينخرها الفساد والقطع مع سياسة التدرّج التي أثبتت أنها لا تنفع مع جيوب الردة وبقايا النظام.

3- حسم ملف رجال الأعمال المتهمين بالفساد على أساس المحاسبة قبل المصالحة، وصرف أموالهم المصادرة في التنمية الجهوية والتشغيل.

4- الإسراع في إقرار العدالة الانتقالية، والكشف عن ملفات البوليس السياسي وفضح المتورطين في خيانة الشعب.

5- تجريم ومحاسبة مروّجي الإشاعات السياسية ومحاسبة كل من يهين رموز الدولة، مع ضرورة الاسراع بوضع قانون منظم للقطاع الاعلامي.

6- تأسيس لجنة قضائية مشتركة بين مدنيين وعسكريين مهمتها النظر في جرائم النظام السابق من المتورطين في الفساد المالي والإداري وإعادة النظر بجديّة في قضايا الشهداء وجميع الجرحى بلا استثناء، والمحاسبة الصارمة لكل المتورطين في اطلاق الرصاص على الشعب أيام الثورة .

7- تكريم عائلات الشهداء والجرحى منذ الاستقلال حتى الثورة المباركة وجبر أضرارهم.

8- التعجيل بتنفيذ المشاريع التنموية في المناطق المحرومة ومحاسبة المسؤولين المركزيين والجهويين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية المشاريع التنموية من التعطيلات الإدارية والمحاولات المفتعلة لتعطيل عجلة التنمية.

9- التعجيل بإجراء إصلاحات جذرية في الوظيفة العمومية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن والقضاء على الروتين الإداري.

10- ضبط خارطة طريق واضحة للمحطات السياسية المقبلة للبلاد.