نحو الترفيع في الخطية على مزودي الاتصالات من 1 إلى 3 % من رقم معاملاتهم عند قيامهم بتجاوزات

تضمن مشروع تنقيح وإتمام مجلة الاتصالات أحكاما جديدة اعتبرها المُشرّع تُمكّن من تأمين القواعد السليمة للمنافسة ومزيد تنظيم القطاع وتحرير ه علة نحو يتناسب مع التطورات الجديدة التي يشهداها هذا الميدان الكثير التحولات إلى جانب تعزيز الاستثمار في شبكات الاتصال وتدعيم البنية التحتية ويساهم في الرفع من القدرة التشغيلية.

ومن ضمن المقترحات الواردة بمشروع مجلة الاتصالات (تحتوي على 92 فصلا) دعم صلاحيات الهيئة الوطني للاتصالات بهدف تيسير الإجراءات ومزيد تنظيم المتدخلين في سوق الاتصالات عبر وضع الإطار القانوني المنطبق على نشاط مزودي خدمات النفاذ إلى الانترنت.

فبخصوص تدعيم صلاحيات الهيئة الوطني للاتصالات أوضح المشروع المعروض في المجلس التأسيسي أن الإجراءات الزجرية التي خوّلها الفصل 74 للهيئة أضحت، بعد التطور الذي شهده القطاع، غير كافية (غير ردعية بالقدر اللازم) لقيام الهيئة بالمهام الموكولة إليها لا سيما تلك المتعلقة بمراقبة احترام الالتزامات  الواردة بالأطر التشريعية لذلك اقترح المشروع الجديد الترفيع في سقف الخطية المالية التي يمكن تسليطها على مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومزودي خدمات الاتصالات المخالفين للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في القطاع من 1 إلى 3% من رقم المعاملات المنجز.

وأشار ذات المشروع أن هذه النسبة تم إعدادها حول سوق الاتصالات في تونس إضافة إلى اعتمادها في العديد من النظم المقارنة على غرار فرنسا.

كما نصّ المشروع على تمكين الهيئة من الإذن بنشر القرارات المتعلقة بتسليط عقوبات على المزودين والمشغلين المُخالفين على نفقة من تم تسليط العقوبة ضده في لصحف التي تُعينها الهيئة.

وعلى مستوى تنظيم سوق المتدخلين في سوق الاتصالات أفاد المشروع المعروض أن أنه نظرا للصعوبات التي تمت معاينتها على مستوى نشاط مزود خدمات الانترنت والتي كان لها انعكاس سلبي على نوعية الخدمات التي يتم توفيرها للعموم إلى جانب غياب آلية واضحة لمراقبة مزودي خدمات الانترنت وحماية مستعملي شبكات الاتصالات، اقترحت مجلة الاتصالات في صيغتها الجديدة إخضاع هذا النشاط إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات.

كما تضمن المشروع المذكور إجراءات ذات علاقة بمجال الترددات الراديوية والاستعمال المشترك للبنى التحتية الاتصالية.

وتجدر الملاحظة أن لجنة القطاعات الخدماتية ولجنة التشريع لعام ولجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة البنية الأساسية والبيئة في المجلس الوطني التأسيسي لدى مناقشتها المجلة قررا إرجاء النظر في تنقيح وإتمام مجلة الاتصالات إلى حين الاستماع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال والخبراء وممثلين عن الهيئة الوطنية للاتصالات لمزيد توضيح العديد من المسائل والتعمّق أكثر في دراسة المشروع من العديد الجوانب لا سيما وأن المشروع المعروض يحمل مصالح اقتصادية ومالية هامة.