بعد انسحاب الجيش التونسي من الشوارع: هل سيقع رفع حالة الطوارئ؟

يبدو أنّ نية الرئاسة والحكومة التونسية تتّجه إلى رفع حالة الطوارئ في البلاد، التي ما زالت سارية منذ اندلاع الثورة وتمّ تمديد أجلها إلى غاية نهاية شهر أوت الحالي.

ولاحظ عديد المواطنين في الأيام الأخيرة انسحاب عديد وحدات الجيش الوطني من شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة ومن أمام السفارة الفرنسية والعديد من الشوارع المحاذية للعاصمة ومن أمام النقاط التي كان يحرسها كالمؤسسات العمومية والخاصّة.

ويفسّر مراقبون عودة الجيش إلى ثكناته العسكرية بتحسن الوضع الأمني مقارنة بما كان عليه الوضع العام في السنة الماضية، التي مثلت مرحلة استثنائية هامّة في تاريخ البلاد.

والشهر الماضي، مدّد الرئيس المؤقت العمل بقانون الطوارئ شهرا واحدا، إلى غاية 31 أوت الحالي، عوضا عن ثلاثة أشهر كما كان يحصل في السابق. وبرّرت الرئاسة ذلك بتحسن الوضع الأمني.

كما لفتت رئاسة الجمهورية إلى أنّ العمل سيبدأ على إنهاء حالة الطوارئ بالتشاور مع السلطات العسكرية والأمنية ووفقا لتطورات الحالة الأمنية العامة وبالتعويل على انضباط المواطنين واحترامهم للقانون وحرصهم على الأملاك الخاصة والعامة.

لكن بعض المراقبين يرون أنّ الوضع الأمني في البلاد ما زال غير مستقر بصفة كلية بسبب حالة الاحتقان المتصاعدة في الجهات احتجاجا على تباطؤ الحكومة في إنجاز المشاريع وتعطل العدالة الانتقالية وغيرها من الملفات العالقة، مما قد يزيد في حدّة التوتر ولا عجل برفع حالة الطوارئ.