امتيازات جديدة للتشجيع على انتداب أصحاب الشهائد

صادقت الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد مؤخّرا على مشروع قانون يتعلّق بالنهوض بتشغيل الشبّان وتشجيع القطاع الخاص على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي.

ويتضمن مشروع القانون جملة من التشجيعات المخوّلة في اطار برامج التشجيع على التشغيل والإدماج المهني في صيغتها الجديدة وذلك بإسناد منح للشبان المنتفعين ببرامج التشجيع على التشغيل والإدماج المهني وتمكينهم من التغطية الاجتماعية الواردة بالقانون المؤرخ في 8 فيفري 1988 والمتعلق بتغطية المتربّصين في ميدان الضمان الاجتماعي.

وأعطى المشروع الحق للمؤسسات المنتدبة للمنتفعين من تكفل الدولة كليا أو جزئيا بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسبة للأجور المدفوعة بعنوان الانتدابات الجديدة لبعض فئات طالبي الشغل وذلك لمدة أقصاها سبع سنوات.

وأقرّ المشروع أيضا إسناد منحة انتداب للمؤسسات التي تتولّى انتداب حامل لشهادة عليا طالت فترة بطالته يقدّر أقصاها بـ 1000 دينار يتمّ صرفها بعد مضي سنة بداية من تاريخ الانتداب.

وسيتمّ في وقت لاحق ضبط مختلف برامج التشجيع على التشغيل والإدماج المهني بمقتضى أمر وكذلك الشأن بالنسبة لشروط وأساليب الانتفاع بالتشجيعات التي جاء بها مشروع القانون.

كما تضمن مشروع القانون تخويل إمكانيات تدخّل ظرفية يمكن الإذن باتخاذها من قبل الوزير الأول لتلبية مبادرات جهوية أو محلية للتشغيل أو لمجابهة مستجدات خاصة مرتبطة بسوق الشغل الجهوية والمحلية على أن يتمّ ذلك بمقتضى عقود برامج تبرم للغرض بين الأطراف المعنية وتضبط بالخصوص طبيعة هذه العمليات وشروط وأساليب انجازها.

وفي هذا الشأن أتاح مشروع القانون للوزير الأول إسناد منح خصوصية للمنتفعين بهذه التدخلات وذلك بالنظر إلى الفئات المستهدفة من طالبي الشغل وكذلك إلى متطلبات النسيج الاقتصادي وواقع سوق الشغل الجهوية والمحلية.

كما أكد مشروع القانون على ضرورة القيام بالتقييم الدوري لكل برامج التشجيع على التشغيل والإدماج المهني باعتماد التقييم الموضوعي لأثرها في تسيير اندماج المنتفعين بها في سوق الشغل بهدف إدخال التعديلات والإصلاحات اللازمة لتحقيق أهداف السياسة النشيطة للتشغيل.