تونس- العودة المدرسية والجامعية على الأبواب والانتدابات الجديدة معطّلة

لم تحسم وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي أمرهما بعد بخصوص الانتدابات الجديدة في خطط المعلمين والأساتذة والقيمين، رغم اقتراب موعد انطلاق السنة المدرسية والجامعية (2012_2013).

وقد يطرح هذا التأخير العديد من التساؤلات حول مدى استعداد هاتين الوزارتين لتأمين العودة المدرسية والجامعية وتجنب الشغورات والتأخير في الانطلاق الفعلي للدروس، سيما فيما يتعلّق بالتنظيم الإداري وتوزيع المدرسين على مختلف جهات البلاد وتكوينهم بيداغوجيا قبل تسلمهم لمهامهم.

فوزارة التربية التي تعهدت هذه السنة بتشغيل 5000 شخص بين مدرسين وأساتذة وقيمين تواجه إشكالا  بخصوص المقاييس المعتمدة في مناظرة انتداب قيمين وقيمين أول، التي أجريت في فترة حكومة الباجي قايد السبسي، ونشرت نتائجها النهائية في جويلية الماضي، وأقصي بمقتضاها 600 شاب وشابة كان قد أعلن سابقا (نوفمبر 2011) عن نجاحهم في المناظرة.

وقد أعلن رئيس الحكومة حمادي الجبالي بإنجاز عملية تدقيق في نتائج هذه المناظرة من قبل لجنة خاصّة، وهو ما من شانه أن يعطل عملية إدماج هؤلاء القيمين في مختلف المؤسسات التربوية التي تعرف نقصا في مواردها البشرية أو المؤسسات الجديدة.

وينتظر أن يتمّ قريبا الإعلان عن مناظرة جدية لانتداب قيمين قد يترشح إليها حسب توقعات وزير التربية عبد اللطيف عبيد ما بين 160 و170 ألف مترشح.

كما لم يتمّ إلى حدّ اللّحظة الإعلان عن نتائج مناظرتي المعلمين والأساتذة، التي شهدت إلى غاية تاريخ 8 أوت ترشح 180 ألف من حاملي الشهادات العليا. ومن المتوقع أن يبلغ عدد المترشحين للخطتين المذكورتين 350 ألف وهو عدد العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في تونس، في حين أن عدد الأماكن المفتوحة لا تتجاوز الـ3000 باعتبار أن عدد العائدين إلى الوزارة بعد طردهم من قبل النظام السابق يبلغ 1150.

وقد تتطلب عملية فرز الترشحات الكثير من الوقت والتي ستتوزع حسب القانون المنظم للانتدابات بالوظيفية العمومية لسنة 2012 والمصادق عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي إلى مناظرة عبر الملفات بنسبة (60 بالمائة) ومناظرة تقليدية كتابية وشفوية بنسبة (40 بالمائة).

وسيتمّ الارتكاز على مقياسي سنّ المترشح وسنة التخرج. وقالت الحكومة إنها اقتصرت على هذين المقياسين بالنظر إلى صبغتهما الموضوعية ولسهولة تطبيقهما، وذلك حرصا على إضفاء أكبر قدر من الشفافية على تنظيم هذه الانتدابات وتفاديا للإشكاليات التي يمكن أن تطرحها بقية المقاييس التي سبق اعتمادها سنة 2011.

كما تمّ اتّخاذ تدابير استثنائية فيما يتعلق بانتداب فرد من كل عائلة شهيد أو مصاب في الثورة، علاوة على المعوقين والمتمتعين بالعفو التشريعي العام وإجراءات أخرى تتعلّق بالعاطلين عن العمل الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا أو مؤجرا.

أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي الذي من سيشهد هذه السنة التي تبدأ يوم 2 سبتمبر بعدد من المؤسسات البدء في التدريس بمؤسسات واختصاصات جديدة فلم يتمّ إلى حدّ الآن الإعلان عن نتائج الانتدابات الخاصّة بالأساتذة الجامعيين بالرغم من تعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بن سالم بالحسم في هذه المسالة أواخر هذا الشهر (أوت).

ويبدو أن الوزارة ستجد نفسها أمام إشكالية حلّ قضية الأساتذة المتعاقدين، الذين شاركوا في المناظرة ويطالبون بالترسيم قبل الاستغناء عنهم نهائيا. علما أن عددهم يفوق عددهم عدد الخطط الوظيفية المفتوحة لهذه السنة.

كما أن توفير الأساتذة المناسبين في الاختصاصات الجديدة قد يمثل تحديا بالنسبة للوزارة سيما في ظلّ تراكم البطالة في الشعب صعبة الإدماج وعدم توفر عنصر الوقت حتى تتمكن الوزارة من تكوين الأساتذة المنتدبين والذين لا يملكون التجربة الكافية.