المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
افاد مدير عام غرفة التجارة التونسية الالمانية مارتن هانكلمان ان 40 بالمائة من المؤسسات الالمانية الموجودة بتونس تمكنت من الترفيع فى رقم اعمالها خلال الفترة التى تلت ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفى 2011 وذلك رغم الظرف الاقتصادى الصعب الذى عاشته البلاد.
واكد هنكلمان معتمدا على دراسة اعدتها الغرفة ان تونس تتوفر على عديد المزايا من شانها ان تعمل على جذب الاستثمار الاجنبى من ذلك قربها من اوروبا فضلا عن تعدد الامتيازات الجبائية وكلفة الانتاج التنافسية بالبلاد.
ودعا لدى تدخله فى اشغال الدورة الثانية من المنتدى الاقتصادى التونسى الالمانى المنعقد الخميس بالعاصمة تونس الى تفادى اشكالات تتعلق بتصلب الادارة وضعف الانتاجية.
وبحسب مدير عام غرفة التجارة التونسية الالمانية فان التحديات الجديدة المطروحة على تونس تتمحور اساسا حول تحسيس الفاعلين الجدد من السياسيين بالمواضيع الاقتصادية وتكثيف التعاون مع شركاء متعددين.
من جهته اكد مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجى خليل العبيدى ان تونس مصنفة ضمن المرتبة 68 من بين 135 بلدا على مستوى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وضمن المرتبة 74 من بين 189 بلدا فى ما يتعلق بمناخ الاعمال.
وافاد انه حاليا توجد بتونس 3220 مؤسسة اجنبية تنشط فى قطاعات الصناعات المعملية وتوفر 350 الف موطن شغل بقيمة استثمارية تقدر ب20 الف مليون دينار . وابرز العبيدى تطور الاستثمارات الاجنبية بنسبة 19 بالمائة فى 2015 مقارنة بسنة 2014 وقد ساهمت استثمارات التوسعة اساسا فى تحقيق هذا التطور.
وقال ان تونس تطمح فى 2016 الى تركيز مصنع لتركيب السيارات مع العلم ان قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية يعد اول قطاع مصدر فى تونس التى تعتبر ثانى منتج فى هذا المجال على المستوى الافريقى.
وتعد المانيا ثالث مستثمر وحريف لتونس.
وتنشط 93 بالمائة من المؤسسات الالمانية من مجموع 250مؤسسة موجودة بتونس فى مجال الصناعات المعملية.
يذكر ان 200 ضيف منهم 40 رجل اعمال المانى شاركوا بهذا المنتدى الاقتصادى الذى انتظم ببادرة من الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساهمة المنظمة العربية الاوروبية للتعاون الاقتصادى ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجى.
