تونس- هل تتعطل العودة المدرسية والتكوينية بسبب الإضرابات المتوقعة؟

قبل أيّام من العودة المدرسية والتكوينية بدأت تظهر بوادر اضطرابات وتلويح بالإضرابات في كلّ من وزاراتي التربية والتكوين المهني والتشغيل.

وينفذ عدد من المكونين العرضيين اعتصاما منذ أكثر من أسبوع أمام مقر قصر الحكومة بالقصبة  للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية، إذ لا تتجاوز رواتبهم  الشهرية 120 دينارا بالرغم من أنهم من خريجي الجامعات التونسية.

ويبلغ عدد المكونين العرضيين حوالى 840 مكونا بمختلف مراكز التكوين المهني وتتراوح سنوات الأقدمية بين ستنين وعشر سنوات.

وأكد عدد منهم  للمصدر أن مراكز التكوين المهني لن تفتح أبوابها في بداية السنة التكوينية، إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم بالترسيم، مشيرين إلى أن ملف قضيتهم الآن أصبح من أنظار رئاسة الحكومة المؤقتة بعد أن رفض وزير التكوين المهني والتشغيل مطالبهم، حسب تعبيرهم

كما قررت النقابة الأساسية للتعليم الأساسي الدخول في إضراب قطاعي إنذاري يوم 4 أكتوبر القادم بكافة المدارس الابتدائية، وذلك بسبب تعطل المفاوضات مع وزارة التربية والتي زعمت النقابة "أنها لم تلتزم بتطبيق ما تمّ الاتفاق عليه وترفض العودة إلى طاولة المفاوضات".

وتتعلق المطالب بمنحة العودة المدرسية والحسم في مسالة النظام الأساسي الذي يحدد الترقيات في سلك المدرسين فضلا عن تعديل الفصل 35 من القانون التوجيهي بما يتيح منح المدرسة الابتدائية الشخصية القانونية والاستقلال المالي.

كما ينتظر أن تنعقد يوم 5 سبتمبر المقبل جلسة مفاوضات جديدة بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي لمواصلة النظر في مطالب الأساتذة وذلك بعد فشل الجلسة الأولى في التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وتتمثل مطالب الأساتذة بالخصوص في مراجعة النظام الأساسي والترقيات المهنية ومنحة العودة المدرسية والحق في التقاعد المبكر في سن 55 إلى جانب إجراءات تنفيذ الاتفاقات المبرمة مؤخرا بين الطرفين.

ولا يستبعد أن تقرر النقابة الإضراب في قطاع الأساتذة في حالة لم يتم التوصل إلى اتفاق.

من جهة أخرى لم يتم إلى حد الآن الإعلان عن نتائج مناظرات المعلمين والأساتذة والقيمين بالرغم من اقتراب انطلاق السنة الدراسية وهو ما من شانه ان يتسبب في تسجيل شغورات في عدد من المؤسسات التربوية.

وبالرغم من تأكيد وزير التربية بان الإعلان عن النتائج سيكون قبل انطلاق الدروس فإن كثرة المطالب التي تجاوزت الـ250 ألف قد تطيل من عمليات الفرز والتدقيق إلى جانب تضمن قانون الانتدابات بالوظيفة العمومية لسنة 2012 لجملة من الإجراءات الخصوصية والتي تتطلب وقتا من اجل  جمع المعلومات والتثبت في مطالب المترشحين.

أما مناظرة القيمين الأول والتي يتمّ حاليا التدقيق في نتائجها النهائية من قبل لجنة حكومية بالتعاون مع خبراء فهي تبدو حسب المعطيات المتوفرة للمصدر معقدة علاوة على تسجيل العديد من الإشكاليات التي ارتبطت بالإجراءات الترتيبية والإدارية لهذه المناظرة.

وقد يتطلب الحسم في هذا الملف أسابيع قادمة هذا إن لم يتم إلغاؤها وإعادتها من جديد.