نحو إحداث خطة مدير طبي بالمستشفيات الصحية العمومية

طرحت وزارة الصحة العمومية على أنظار الأطراف المهنية والنقابية في القطاع الصحي مشروعا جديدا لا يزال محل نقاش وحوار في المؤسسات الصحية العمومية يتمثل في إحداث خطة مدير طبي بالمستشفيات الصحية العمومية.

وتفيد المعطيات المتوفرة في هذا الصدد أن إعداد المشروع الطبي الجديد للمؤسسة تم إعداده بالتنسيق مع اللجنة الطبية.

ويهدف المشروع المعروض إلى تنظيم و تقييم جودة و سلامة الخدمات  و تنظيم مسار المريض و الأنشطة الطبية و تقييم أثرها إلى جانب إجراء التقييم الدوري لأداء الأقسام الاستشفائية و تنفيذ و متابعة توصيات اللجنة الطبية المصادق عليها من قبل مجلس الإدارة للخدمات.

ويرمي أيضا إلى دراسة الاحتياجات من التجهيزات و البناءات و الموارد البشرية الطبية و ترتيبها حسب الأولويات وإعداد  تصور و تنفيذ و تقييم برامج التكوين الطبي المستمر مع إجراء و تحليل التقييم الطبي الاقتصادي للخدمات بالإضافة إلى  التنسيق بين الأقسام الاستشفائية في المؤسسة الصحية العمومية خاصة على مستوى أقسام الاستعجالي والعيادات الخارجية و أجنحة العمليات و قياس الأداء و الجودة.

 وحدّد المشروع شروطا للتسمية في الخطة  وتتمثل بالأساس في أن يكون المترشح  طبيبا جامعيا أو طبيبا استشفائيا صحيا على أن تكون له خبرة في الممارسة الطبية داخل المستشفيات الجامعية لا تقل عن 5 سنوات و أن تتوفر فيه شروط التسمية في خطة مدير إدارة مركزية.

وأضافت ذات المعطيات أنه بعد المصادقة على المشروع يكون قد تم توزيع المهام بين الجانبين الطبي والإداري والتفرّغ إلى كل ما شأنه أن يطوّر الخدمات الصحية لا سيما وأن التجربة أثبتت أن المديرين العاميين للمستشفيات العمومية هم في أغلبهم أطباء وجدوا العديد من الصعوبات والإشكاليات في التوفيق بين الجوانب الطبية والإدارية بمعنى أن مدير المستشفى الذي عادة ما يكون طبيبا لا يجد متسعا من الوقت للتفرغ للعمل الطبي وينشغل بالعديد من المسائل الجانبية ذات الصلة بالمسائل الإدارية والمالية اليومية المعقدة.