بعد إقصائها من تصنيف “شنغهاي”.. لماذا لم تدرج تونس في تقرير “دافوس”؟

بعد الصفعة التي تلقتها منظومة التعليم العالي في تونس في شهر أوت من خلال إقصائها من تصنيف شنغهاي لسنة 2012 لأفضل 500 جامعة في العالم بسبب تدني مستوى التعليم العالي، تلقت تونس في عهد حكومة "التروكيا" صفعة جديدة أقوى وأكبر وسيكون لها وقع كبير على مناخ الاستثمار في تونس وذلك من خلال عدم إدراج المنتدى الاقتصادي العالمي تونس في التصنيف الجديد لسنة 2012/2013.

وتضمن التصنيف الجديد الصادر يوم 05 سبتمبر الجاري 144 دولة وتمت إعادة إدراج ليبيا ودول إفريقية أخرى على غرار الغابون وليبيريا.

وأرجع المنتدى الاقتصادي العالمي عدم إدراج تونس في التصنيف الجديد بعد أن احتلت في التصنيف للسنة الفارطة المرتبة 40 عالميا، إلى حصول شرخ وتغيير كبيرين في المؤشرات الاقتصادية بما أن الخبراء المعنيين بالتصنيف وجدوا تباينا وتباعدا كبيرين في المؤشرات الاقتصادية بين سنتي 2011 و2012.

ولأجل ذلك فضّلوا عدم إدراج تونس معبرين عن أملهم في أن تتدارك البلاد هذا التباين في تقديم المعطيات والمعلومات الاقتصادية (تلميح إلى نقص الشفافية)في السنوات القادمة.

واعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين التونسيين في تعليقهم على هذا الإقصاء، بالغير السارّ من منطلق أن الوضعية الاقتصادية للبلاد لا تتحمّل مثل هذه "الضربات الموجعة" وأن الإقصاء بمثابة الإنذار والتحذير لعدم إدراج تونس في هذا التصنيف الذي يمثل واجهة هامة ومرآة عاكسة لمناخي الأعمال والاستثمار ويساعد على استقطاب رؤوس الأموال وتدفق الاستثمار.

الأمر الثابت أن إقصاء تونس من منتدى دافوس الاقتصادي بعدم إدراجها في التقرير العالمي لتنافسية الاقتصاديات الدولية سيكون له انعكاسات سلبية في أوساط الأعمال الدولية بما يؤثر على سمعة البلاد وصيتها كبلد جاذب للاستثمار، وبالتالي إمكانية هروب أو تأخير استثمارات محتملة في البلاد.

ما يمكن التأكيد عليه أن الحكومة المؤقتة مطالبة بالإسراع في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإعلان عن جملة من القرارات الثورية في المجال الاستثماري لإعطاء إشارة واضحة المعالم لصناع القرار العالمي والمؤسسات المالية الدولية على الحرص على تدارك الوضع والدخول الجدّي في منعرج جديد من الإصلاح الجذري لدواليب الاقتصاد الوطني.

وسيسيل خبر إقصاء تونس من تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي الكثير من الحبر والتعليقات وتقام الموائد المستديرة في مختلف وسائل الإعلام الوطنية لتحليل أبعاد هذا الإقصاء الجديد من مختلف جوانبه الاقتصادية والسياسية.

وتجدر الملاحظة أن في حكومة الباجي القائد السبسي احتلت تونس المرتبة 40 عالميا في هذا التصنيف.