“النهضة” توظف حافلات عمومية لنقل أنصارها إلى مسيرة الجمعة؟

لاحظ المتابعون للمسيرة التي نظمها أنصار حركة النهضة أمس الجمعة بالقصبة أن عديد المشاركين فيها قدموا من المدن الداخلية على متن حافلات تابعة لشركات النقل الجهوية التابعة للقطاع العام.

وشوهدت حافلات تابعة لبعض الشركات الجهوية للنقل رابضة قرب القصبة حيث أقيمت المسيرة التي انتظمت لتساند الحكومة في مقاومة الفساد.

وتبعا لذلك كثر الجدل أمس الجمعة حول استعمال حافلات عمومية لنقل مشاركين في مسيرة خاصة دعت إليها وأشرفت على تنظيمها حركة النهضة الحاكمة.

وقال ملاحظون إن ذلك ذكرهم بممارسات العهد البائد عندما كانت الحافلات العمومية تُسخر لنقل أنصار التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم السابق)  في مختلف التظاهرات والاحتفالات بالأعياد الوطنية التي تتحول فيما بعد إلى تظاهرات مساندة لبن علي.

واعتبر كثيرون أن حزب النهضة استغل تواجده اليوم في الحكم ليوظف هو الآخر حافلات النقل العمومي لنقل الأشخاص من داخل الجمهورية إلى العاصمة للمشاركة في المسيرة المذكورة، على غرار ما كان يقوم به التجمع سابقا.

وكانت بعض الشركات الجهوية للنقل قد شهدت في المدّة الأخيرة تغيير مديريها العامين. واتّهم البعض الحكومة بتعيين موالين لها (نهضاويين) في هذه الخطط حتى يكونوا أكثر تساهلا في السماح للحافلات بالمساهمة في نقل الأشخاص عندما يتعلّق الأمر بمثل هذه المسيرات والوقفات الاحتجاجية المساندة للحكومة ولحزب النهضة.

وعبر عديد التونسيين عن استيائهم مما حصل في وقت اعتقدوا فيه أن عهد مثل هذه الممارسات ولى وانتهى مع نهاية حزب التجمع و نهاية عهد بن علي.

غير أن آخرين قالوا إن حزب النهضة اتّبع في هذا المجال الإجراءات القانونية وقام بتسويغ هذه الحافلات بمقابل مالي من الشركات الجهوية للنقل وأنه لا مجال في رأيهم لعودة ممارسات التجمع المنحلّ.

وهذا الأمر يحتاج إلى إقامة الدليل عليه وما على حزب النهضة وعلى شركات النقل، إلا أن تثبته بالحجج وبالبراهين إن كانت ترغب في إثبات حسن تصرفها.

ويرى أغلب التونسيين أنه آن الأوان لتتمّ المحافظة على المال والملك العام وعدم توظيفهما لأية أغراض سياسية وتخصيصها لخدمة المرفق العام ولخدمة الشعب والمصلحة الوطنية لا غير.

ولا يقتصر الأمر في هذا المجال على حافلات النقل بل يجب أن يشمل أيضا مختلف الممتلكات العامة مثل أماكن الأنشطة الجماعية العمومية (الملاعب الرياضية – المساجد – القاعات المغطاة…).

ويرى كثيرون أنه يجب إصدار قانون صارم ومتشدد في العقاب ليمنع استعمال وتوظيف الممتلكات العامة لخدمة أغراض سياسية وحزبية بحتة.