هل سيقع الحدّ من توريد الموز والسيارات الفاخرة والعطورات والملابس؟

أقرّ المجلس الوزاري المنعقد يوم الجمعة الفارط بخصوص الميزان التجاري بعض الإجراءات من أبرزها بالخصوص التقليص من توريد بعض المواد والمنتوجات التي تراها الحكومة المؤقتة من الكماليات التي ترهق رصيد البلاد من العملة الصعبة والمُقدّر حاليا بأقلّ من 100 يوم توريد.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن وزارة التجارة عبر هياكلها المختصة بصدد ضبط قائمة في المنتوجات المعنية بهذا الإجراء الجديد ومن بينها وفق ما تسرّب من معلومات قد تشمل الحدّ من توريد الموز والتفاح وبعض أنواع السيارات الفارهة والفاخرة وكذلك العطورات والملابس الجاهزة وعدة منتوجات أخرى استهلاكية غير أساسية سيقع الإعلان عنها لاحقا.

وحول أهمية هذا القرار ومدى تعارضه مع مبدأ التحرير الاقتصادي الذي انتهجته تونس منذ أكثر من 15 سنة وخاصة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و الالتزام بمبادئ وتوجهات المنظمة العالمية للتجارة من حيث الحرص على تسريع نسق الانفتاح الاقتصادي، تباينت المواقف فهناك من يرى أن هذا القرار يتعارض بشكل كبير مع حرية الاستثمار والتصدير والتوريد وأن العديد من المؤسسات الاقتصادية التونسية تنشط في مجال التصدير والتوريد وتوفر التشغيل للعديد من مئات مواطن الشغل كما أنه في حالة التقليص أو الحد من توريد المنتوجات السالفة الذكر فإن العديد من العائلات التي تقتات من هذا النشاط سوف تتأثر بصفة جلية وبالتالي الرجوع إلى نقطة الصفر خاصة من حيث ارتفاع مستوى البطالة.

كنا يعتبر البعض من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أنم هذا الإجراء يُذكّر الشعب لتونسي بفترة الثمانينات زمن محمد مزالي الوزير الأول زمن الحبيب بورقيبة حيث شهدت تونس  في تلك الفترة أحلك فتراتها الاقتصادية  وهو ما جعل الحكومة  تلجأ إلى الحد من التوريد والاقتصار على توفير السلع الضرورية لضعف احتياطها من العملة الأجنبية.

وفي المقابل يرى البعض من المحللين الاقتصاديين أن هذا الإجراء الجديد الذي اتخذته الحكومة قرار اقتصادي صائب ومعمول به منذ سنة 1986 ، ولا يمكن مجابهة عجز الميزان التجاري في وضعية اقتصادية مثل التي تمر بها تونس إلا عبر هذا الإجراء حتى يتمكن الاقتصاد الوطني من استعادة عافيته .

ويرون أن العجز التجاري الناتج عن عدم قدرة صادراتنا على تغطية الواردات سيؤدي إذا تواصل على النسق الحالي إلى عجز في ميزان الدفوعات وهو مؤشر خطير باعتبار أن المؤسسات الدولية تراقب عجز ميزان الدفوعات وتعتمده كمؤشر في التصنيف الاقتصادي للدول.

ويؤكّد  الخبراء  على ضرورة تعايش المواطن مع مثل هذه القرارات التي وصفوها بالظرفية حتى يتمكن الاقتصاد التونسي من تجاوز هذه الفترة واستعادة نسقه العادي في أقرب الأوقات.