الترخيص في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك

صادق المجلس التأسيسي خلال جلسة عامة انعقدت الأربعاء على مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة
في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك وفي تفعيل ضمان الدولة لفائدة البنك بعنوان  اقتراضات خارجية.

وتبلغ الزيادة حسب مشروع القانون 41 مليون دينار في ما تصل قيمة ضمان الدولة إلى 117 مليون دينار بعنوان اقتراضات خارجية مضمونة من قبل الحكومة.

وذكر وزير المالية بالنيابة سليم بسباس انه تم صدور أول تقرير لعمليات التدقيق المنجزة منذ ستة أشهر ويتعلق بالتجاوزات والفساد داخل الشركة التونسية للبنك.

وأوضح أن التقرير أحيل على القضاء، مشيرا إلى أن التقارير الأخرى في طور الاستكمال وسيتم إحالتها بصفة آلية على أنظار القضاء.

وذكر أن الحكومة قامت بتعين خبيرين كعضوين مستقلين من خارج البنك يترأسان اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي ولجنة المخاطر في صلب الشركة التونسية للبنك.

وأبرز الوزير أن مجموع قائم قروض الشركة التونسية للبنك لفائدة أفراد عائلة وأصهار الرئيس المخلوع بلغت 432 مليون دينار وهو ما يعادل 6 بالمائة من القائم الإجمالي لقروض البنك. وتهم هذه القروض مشاريع ذات جدوى اقتصادية تمت مصادرة اغلبها.