مصطفى بن جعفر يكشف أخيرا عن راتبه بالمجلس التأسيسي

كشف رئيس المجلس الوطني التأسيسي أخيرا عن المرتب الذي يحصل عليه بعد أن أعلن سابقا عن مرتبات وامتيازات نواب المجلس وأثار انتقادات عديدة آنذاك بسبب تكتمه عن أجره.

وأصدر بن جعفر قرارا يتعلق بضبط المنح والامتيازات المسندة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي بناءعلى مداولات مكتب المجلس خلال جلسته الملتئمة يوم 16 جويلية 2012 والمتعلقة بمنح وامتيازات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

ونص القرار على أنه تسند لرئيس المجلس الوطني التأسيسي  منحتين:

 منحة خاصة بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي تقدربـ : 4.390,000 دينار خام شهريا وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل، منها 2.890,000 دينار خاضعة للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

 منحة تعويض المصاريف المتعلقة بالمهام النيابية تقدر بـ : 2.660,000 دينار خام شهريا وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

وبذلك يكون المبلغ الخام للمنح التي يحصل عليها مصطفى بن جعفر في حدود 7.050,000 دينارا شهريا ، أي دون اعتبار الخصم بعنوان الضريبة على الدخل والمساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

ونص القرار أيضا على ان رئيس المجلس يحصل على امتيازات أخرى حيث يُسند له مسكنا وظيفيا  يكون رئيسيا ووحيدا.

وإذا تعذر اسناد مسكن له تسند إليه منحة سكن حدد مقدارها الشهري بـ : 650,000 دينار خام شهريا وتخضع للضريبة على الدخل ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

وجدير بالملاحظة ان القرار نص على ان مسكن رئيس المجلس الوطني التأسيسي  يتمتع بالحراسة من طرف المصالح الأمنية المختصة.

ونص القرار على أن رئيس المجلس يتمتع بامتيازات عينية في حدود 1.000,000 دينار شهريا.

ويخضع هذا المقدار للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة. كما يخضع هذا المقدار للضريبة على الدخل في حالة إسناد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مسكنا وظيفيا . وفي حالة إسناده منحة سكن تقدر هذه الامتيازات ب 350 دينار شهريا.

ولم يكشف القرار امتيازات التنقل التي يحصل عليها رئيس المجلس التأسيسي مثل السيارات الوظيفية ووصولات الوقود ، وهو أمر غريب خصوصا أن قرارا سابقا صادرا عنه تحدث عن تمتع نائبيه بسيارات وظيفية و بوصولات وقود.