اتّهام الحكومة التونسية بممارسة أساليب بن علي في القضاء

وجهت الهيئة المديرة للمرصد التونسي لاستقلال القضاء نقدا لاذعا للحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، متهمة إياها بالانحراف بالمسار القضائي والاستغلال السافر لضعف المؤسسة القضائية أشخاصا وهياكل.

وجاء في بيان لها تحصل المصدر على نسخة منه، أن الهيئة المديرة للمرصد التونسي لاستقلال القضاء:

1- تلاحظ أن مصالح وزارة العدل قد انفردت بتهيئة الترتيبات السابقة لاجتماع المجلس الأعلى للقضاء المُنحلّ تمهيدا لإحيائه. وقد قامت في هذا الخصوص أولا بإفراد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بصفته مُقررا لأعماله بالتمديد في سن تقاعده في سابقة لا مثيل لها بعد الثورة بالنسبة للقضاة المباشرين، وثانيا بتسديد الشغورات المزعومة بالمجلس المذكور بطريقة سرية وإشراف مباشر وشخصي من وزير العدل، وثالثا بتولي الوزير صبيحة يوم 13 سبتمبر 2012 ترؤس اجتماع القضاة بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحلّ قبل إطلاعه رئيس الجمهورية عشية نفس اليوم على نتائج القرارات المتعلقة بنقلة وترقية القضاة الصادرة عنه.

وقد تم في خاتمة ذلك وبعد إصدار ما يُسمَّى بالحركة القضائية تنظيم اجتماع باهت برئيس الجمهورية بقصر قرطاج تحت عنوان "تكريم القضاة" حضره أساسا الأعضاء المعيَّنون بالمجلس المنحلّ وعدد من موظفي وزارة العدل إضافة إلى الملحقين القضائيين الواقع تسميتهم، وقد كان ذلك فرصة لإلقاء رئيس الجمهورية لخطاب يستعير في مضمونه مفردات الماضي في غياب كامل لاستحقاقات المرحلة الراهنة.  

2-  تعتبر أن القرارات الصادرة عن وزارة العدل تحت مسمى الحركة القضائية فاقدة لكل مقومات الشرعية والمصداقية لصدورها عن مجلس منحلّ واقعا وقانونا ولمشاركة مجموعة من قضاة النظام السابق فيها ولافتقادها لأية تمثيلية حقيقية للقضاة فضلا عن استئثار وزير العدل بإعدادها واكتفاء المجلس المذكور بإضفاء شرعية شكلية ومزيفة عليها.

3- تُنبه إلى أن تولّي السلطة القائمة إجراء حركة قضائية بمؤسسة مزيّفة وسيئة السمعة بدل إرساء مؤسسات ذات مصداقية يُعَدُّ استفزازا لمشاعر التونسيين عموما ومكوّنات العائلة القضائية خصوصا وتعدّيا سافرا على حق المواطن في قضاء مستقلّ.

4- تُؤكد أن قرارات النقلة والترقية جاءت نتيجة تواطؤ مفضوح بين وزارة العدل ونقابة القضاة وعدد من قضاة المجلس المنحلّ وبتغطية سياسية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة سعيا لمداومة الهيمنة على القضاء وخدمة لامتيازات قوى مُتنفذة في المؤسسة القضائية وخارجها.

5- تستنكر اعتماد وزير العدل في قراراته على مكافأة مُنتسبي نقابة القضاة على مواقفها الموالية للسلطة بترقيات جماعية والتسمية في خطط هامة بمحاكم تونس الكبرى خصوصا، وعلى تعيين عدد من القضاة المرتبطين بأصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي وبعضهم مِمَّن تقلّب في المسؤوليات في العهد السابق وظائف قضائية هامة كوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وإسناد أولئك الذين قضّوا سنوات عديدة في خدمة النظام البائد وغيرهم ممن تورطوا في المحاكمات السياسية خططا وظيفية عليا كالوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمنستير والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة.

6- تستهجن استهداف الحركة القضائية لعدد من القضاة المتمسكين باستقلالهم من نشطاء جمعية القضاة التونسيين والمرصد التونسي لاستقلال القضاء كأنس الحمادي وعبد الفتاح الخرشاني وفاكر المجدوب ونور الدين بن محمود والمنذر بن سيك علي وغيرهم وذلك على خلفية تحركاتهم ومواقفهم وما يمثله ذلك من استعادة لحركة القضاة لسنة 2005 المتزامنة مع الانقلاب السافر على هياكل جمعية القضاة التونسيين المنتخبة وتُعبر عن مؤازرتها لكل من استُهدف وتتعهد بتبني المرصد لقضاياهم والدفاع عنهم.

7- تفنّد جملة وتفصيلا تحقق مزاعم وزير العدل بشأن إعادة الاعتبار للقضاة المضطهدين في العهد البائد وتؤكد استمرار ملاحقة بعضهم واستعدائهم وتجميد أوضاعهم المهنية على خلفية آرائهم وتمسكهم باستقلالهم.

8- تسجل انتهاج وزارة العدل لنفس أساليب النظام البائد في السيطرة على ذات المؤسسات القضائية المكرسة لنفوذ السلطة السياسية كعدد من الدوائر القضائية بمحاكم تونس الكبرى ومكاتب التحقيق بها ومركز الدراسات القانونية والقضائية والمعهد الأعلى للقضاء والإدارة المركزية بوزارة العدل وإغلاقها في وجه عموم القضاة وإبقائها حكرا على فئة من القضاة تتداول الخطط والمسؤوليات صلبها منذ سنوات بما يتناقض ومطالب تجديدها وإعادة الثقة فيها وإصلاحها.

9- تلفت النظر إلى تعمد وزير العدل في قراراته تجريد عدد من القضاة المباشرين حديثا خطة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ممن عُرفوا باستقلالهم ونزاهتهم وكفاءتهم من وظائفهم تلك وتعويضهم بعدد من قضاة النيابة العمومية أغلبهم من نفس المحكمة.

10-  تؤكد قيام وزير العدل بترقية عدد من قضاة التحقيق والنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تمهيدا لإلحاقهم بما يُسمى بالقطب القضائي المتخصص في قضايا الفساد تحت إشراف وزارة العدل وطبق اختياراتها.

11-  تلاحظ استمرار إعداد الحركة الداخلية للمحكمة العقارية سواء بمركزها الأصلي أو بمختلف فروعها بواسطة رئيسها وطبق إجراءات تفتقد للشفافية والضمانات.

12-  تُعبر عن خيبة أملها من موقف رئيس الجمهورية ومصادقته على قرارات مناقضة لمبادئ الثورة وتدعو رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياته بعدم إصدار الحركة المزعومة تجنبا لتداعياتها الخطيرة على الوضع القضائي.

13-  تُعلن للرأي العام انقطاع أملها في إصلاح القضاء بواسطة وزير العدل الحالي لتوجهاته المعادية للقضاء المستقل.