مكتب الضبط بالبرلمان لم يتلق بعد قرارات هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص قانون المجلس الاعلى للقضاء وقانون المالية

أكد المتحدث باسم مجلس نواب الشعب حسان الفطحلى أن مكتب الضبط بالمجلس لم يتلق حتى الان أية قرارات من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين سواء بخصوص رفض التعديلات فى مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء أوبخصوص الاقرار بعدم دستورية بعض أحكام قانون المالية لسنة 2016 وأوضح الفطحلى فى تصريح اليوم الاربعاء ل ان قرارات هذه الهيئة ستأخذ مسارها التشريعى فور اعلام مجلس نواب الشعب بصفة رسمية بها وستعرض على هياكل المجلس وأولها مكتب المجلس ليتخذ قرارا فى شأنها مشيرا الى امكانية اجراء جلسة عامة خلال الاسبوع القادم فى الغرض.
وأفاد بان اقرار الهيئة بعدم دستورية مشاريع بعض القوانين هو اجراء قانونى وعادى وظاهرة صحية فى نظام ديمقراطى حيث وضع المشرع بنفسه اليات للطعن والرد والرفض فى قانون هذه الهيئة التى ولدت من رحم الموسسة التشريعية وبالتالى فان قراراتها محترمة وسيتم تطبيقها . يذكر ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت وفق بلاغ صادر عنها اليوم بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون الاساسى المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء والمصادق عليه بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب وبذلك تكون قد قضت بعدم دستورية مشروع القانون اثر المصادقة عليه بمجلس نواب الشعب مرتين.
كما قضت الهيئة وفق بلاغ ثان لها اليوم بقبول الطعن شكلا وفى الاصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2016 واحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون المالية فى ما زاد على ذلك.