تونس- نداء تونس يعيد تشكيل أوراق الساحة السياسية

عقد السيد الباجي قايد السبسي الخميس الماضي إذا ندوته الصحفية وسط بهرج ضخم يذكر الخصوم قبل الموالين بأننا في حضرة الحزب الذي سينافس النهضة وسيعرقل هيمنتها على البلاد وعلى العباد وسيكيل لها الصاع صاعين في كل المستويات. وكان بالإمكان متابعة خارطة التوسع الميداني لحركة نداء تونس من خلال قراءة سريعة للضيوف المدعوين في هذه الندوة الصحفية التي خطط لها لتكون أقرب للاجتماع الحزبي منها للقاء مع الإعلاميين.وكان الضيوف يمثلون أطيافا سياسية ونقابية واجتماعية جمعها الأمل في أن تؤدي هذه المغامرة الجديدة مع سي الباجي إلى نتائج أفضل مما حصل لمناهضي المشروع الإسلاموي في انتخابات 23 أكتوبر الماضي…

ولم تخطيء حركة النهضة في اعتبارها الباجي قايد السبسي الخطر الأول عليها في هذه المرحلة وهي التي تحاربه على كل المستويات وبكل الأسلحة الظاهر منها والباطن بالرغم عن الأفضلية التي تظل بالطبع للمعارض ضد الحاكم وهي التي يستغلها الباجي قايد السبسي في هجوماته الحادة ضد النهضة مقيما سلبيا تجربتها في الحكم ومعلنا فشل تحالفها الثلاثي مع المؤتمر والتكتل دون أن يسميها إمعانا في تصغيرهما . وتأتي "الخرجة الباجية "إن صح التعبير في أوج الأزمة الني تتخبط فيها الحكومة وحركة النهضة أساسا على إثر أحداث السفارة الأمريكية يوم الجمعة 14 سبتمبر مما سهل عمل السيد الباجي وأعطاه إمكانية الظهور بمظهر "البديل " السياسي الحقيقي خاصة وقد استقبله السفير الأمريكي واستمع إليه قبل حتى أن يذهب لمقابلة حمادي الجبالي رئيس الحكومة…

ويأتي الجدل السياسوي الذي يصطخب في الساحة السياسة والإعلامية حاليا حول الشرعية وانتهائها وموعد 23 أكتوبر وأهميته والعودة لطرح الشرعية التوافقية, وهي أطروحات كانت ورائها حركة نداء تونس من قريب أو من بعيد,  يأتي هذا الجدل في هذا الظرف ليعيد في الواقع توزيع الأوراق والمعطيات في الساحة السياسية عشية الاستعدادات للانتخابات العامة التي لا مناص منها لحركتي النهضة ونداء تونس على حد السواء .ولقد أقر السيد الباجي قايد السبسي ضمنيا في ندوته الخميس الماضي أن فقهاء القانون الدستوري منقسمون بشأن الوضعية الدستورية عشية 23 أكتوبر بين من يعلن انتهاء الشرعية الانتخابية وبين من يرى في المجلس التأسيسي شرعية متواصلة بغض النظر عما سبقه من نصوص أو من التزامات أخلاقية…ولكن المعركة اليوم ليست درسا في القانون الدستوري في إحدى الكليات القانونية ولكنها مجابهة لحركتين سياسيتين تبغيان الوصول إل الحكم وتعرضان برنامجين مجتمعيين مختلفين على التونسيين جميعا…

ومن هذا المنطلق فإن ملامح الساحة السياسة الجديدة هي بصدد التشكل رويدا رويدا في انتظار تحديد الرزنامة السياسية للمرحلة المتبقية مثلما جاء في مبادرة الحزب الجمهوري حول مستقبل المرحلة الانتقالية والتي وافقته عليها حتى حركة النهضة مع استبعادها لنداء تونس بالطبع…ملامح جديدة أخذت تتشكل وتتوضح بعد أن تيسر لليسار المشتت بين عديد التنظيمات الاجتماع في "الجبهة الشعبية" التي أطلقت أول الصائفة والتي تظم حوالي 15 تنظيما بين ماركسيين وقوميين وغيرهم وبعد أن أعيد ترتيب البيت الداخلي لحزب العريضة الشعبية وهو الحليف "اللدود "لحركة النهضة طرحا وانتماء عقائديا  وبعد أن تواصلت جهود التنسيق وربما الاندماج بين الحزب الجمهوري وحزب المسار …ملامح جديدة للساحة السياسية لا يبدو فيها لحزبي المؤتمر والتكتل حظوظ وافرة للبروز لأنهما الوحيدين الذين سيدفعان الفاتورة الباهظة لمشاركتهما النهضة الحكم في الظرف السابق.

وبالتالي فإن المعركة الانتخابية ستكون بين الكتلة الديمقراطية بما فيها نداء تونس والمسار والجمهوري والجبهة الشعبية والكتلة الدينية بما فيها حركة النهضة والسلفيون أنصارها بكل مشاربهم والعريضة الشعبية التي لا يمكن أن تخرج من عباءة الحامدي وهو الإخواني السابق…ولا شك أن تشكل الساحة السياسية على هذه الشاكلة من شأنه تبسيط الأمور للناخب ومساعدته على فهم الخارطة السياسية وبالتالي الدفع إلى انتخاب "فاعل" لا يضيع ثلث أصواته في سراديب الأحزاب الصغرى…