كاتب عام جامعة التعليم العالي ينتقد عمل الوزارة ويصفه بـ”المرتجل”

وصف حسين بوجرة كاتب عام جامعة التعليم العالي والبحث العلمي عمل هذه الوزارة بـ"المرتجل"، مشيرا إلى عدم احترام الوزارة للمواعيد الأساسية والكبيرة بالنسبة للجامعة التونسية عكس تصريحات المسؤولين وفي مقدمتهم الوزير منصف بن سالم.

وأبرز في حوار مع "المصدر" أن اللّجان القطاعية لمنظومة "أمد" بدأت في عملها متأخرة (بداية السنة الجامعية) وستقوم في وقت زمني وجيز لا يتجاوز ثلاثة أيام في استنباط دروس وشعب جديدة في مرحلة "الماستير" سيتم تدريسها خلال السنة الجامعية الجديدة.

وأكد على ضرورة التريث في مثل هذه المسائل التي تخص مستقبل الطالب وتحدد مصيره المهني، مشيرا إلى أنه كان من المفروض على الوزارة أن تقوم باستدعاء هذه اللجان للعمل على هذه المشاريع مباشرة بعد انتهاء السنة الدراسية الفارطة.

كما انتقد  بوجرة تخلى الوزارة عن وعدها  بوقف العمل بالتركيبة الحالية لهذه اللجان منذ شهر أفريل 2011، وذلك لتميزها بعدم الشفافية وبسيطرة مجموعة كبيرة من العناصر القديمة المورطة مع النظام البائد ومع التجمع المنحل عليها، حسب قوله.

يشار إلى أن الوزارة قامت بتكليف اللجان الحالية والتي تعود تركيبتها إلى ما قبل الثورة بالإشراف على مسألة اختيار الدروس وشهادات "الماستير" بعد أن اتفقت مع الطرف النقابي على إيجاد لجان أخرى تضمن شفافية أكثر وتمثيلية أوسع للأساتذة الجامعيين.

وفيما يتعلق بمنظومة "أمد" ذكر بوجرة رفض الأساتذة والطرف النقابي لهذه المنظومة التي فرضها النظام السابق خلال فترة تولي لزهر بوعوني الإشراف على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن الغاية من هذه المنظومة كانت ربحية بالأساس وذلك بالتقليص من سنوات الدراسة من أربع إلى ثلاث.

كما أكد أن النظام السابق كاد أن يقضي على هوية الجامعة التونسية باعتبارها مركزا للإنتاج المعرفي والعلمي من خلال ما اسماها "ممهنة الجامعة" وذلك بالتركيز على السلك المهني والتطبيقي على حساب سلك العلوم الأساسية.

ودعا إلى ضرورة إيجاد توزان بين التعليم الجامعي بالإضافة إلى البحث عن الصيغ الكفيلة لتيسير إدماج الخريجين الجدد في سوق الشغل دون تهميش الوظيفة الرئيسية للجامعة.

وقال "نحن ننادى بإصلاح منظومة "أمد" من جميع النواحي لأن هناك خراب كبير حصل في السابق"، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تغيير القوانين الخاصّة بهذه المنظومة من أجل البدء في عملية الإصلاح.

وأكد أن تغيير القوانين لا تحتاج إلى استشارة وطنية باعتبار أن الأساتذة كانوا قد تقدموا بطلب الإصلاح إلى سلطة الإشراف قبل الثورة.

وأبرز بوجرة أن الأساتذة قدموا العديد من المقترحات من أجل إصلاح هذه المنظومة من بينها التخفيف من مدة الامتحانات التي أصبحت تثقل كاهل الطالب والأستاذ على حدّ السواء، إذ أنهما يقضيان أكثر من ثلث السنة الجامعية في الامتحانات والتقييم.

كما دعا إلى تطبيق ما يسمى بـ"الوصاية" والتي تعني أن يشرف أستاذ جامعي على الطالب منذ سنته الجامعية الأولى وأن يحاول توجيهه إلى الشعب التي تتلاءم مع مستواه سيما وأن "أمد" هي منظومة غير مستقرة ومعقدة.

يشار إلى أن "الوصاية" لا يتم تطبيقها في تونس باعتبار كلفتها الباهضة على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ أنها تدخل في جدول أوقات الأستاذ.

وأكد على ضرورة تطبيق المبادئ الأساسية للمنظومة كما تمّ استنساخها من البلدان الأوروبية فيما يتعلق بالتسيير الديمقراطي داخل الجامعة وذلك حتى تكون عملية الإصلاح حقيقية وجوهرية.

ومن هذه المبادئ لجان منظومة "أمد" واللجان الأخرى التي تقوم بالإشراف والتطبيق والسهر الدوري على تقييم هذه المنظومة من قبل الأساتذة الجامعيين وذلك عن طريق الانتخاب وعديد الملفات التي يمكن الترشح إليها من قبل الأساتذة الجامعيين.

وبين أنه في تونس تمّ تجاهل هذه الفقرات، إذ تقوم الوزارة بتعيين رؤساء هذه اللجان، في حين أن من سيقوم بالمتابعة هو الأستاذ الذي يدرس يوميا في اختصاص ضيق في إطار منظومة "أمد" كي يتمكن من السهر على تطبيقها والبحث عن الصيغ الكفيلة لتجاوز المشاكل التطبيقية الموجودة في ذلك الاختصاص.

وطالب بإيجاد هياكل ممثلة فعلا للأساتذة تقوم بالإشراف على الإصلاح اليومي لهذه المنظومة عوضا أن تكون هذه الهياكل فوقية يقع تعين رؤساءها من الوزارة والتي قال "إنها لا علاقة لها بالتدريس اليومي".