جمعية القضاة تدعو المجلس التأسيسي للتحقيق في ملابسات إعداد الحركة القضائية

رفض أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين حركة القضاة لسنة 2012، معتبرين أنها "غير شرعية" وتعيد إنتاج نفس النظام القضائي، داعين المجلس التأسيسي إلى تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات إعداد الحركة وفي تركزي المجمع القضائي.

وأعربوا في لائحة أصدروها عقب اجتماعهم الأحد عن مساندتهم لتحرّك القضاة الرافضين لهذه الحركة وتحويل هذا التحرك إلى اعتصام بمقر الجمعية وتفويض المكتب التنفيذي لتحديد بداية الاعتصام وترتيباته.

كما حذروا من محاولات إجهاض مشروع قانون الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي، مجددين تمسكهم بالإسراع في إصدار هذا القانون.

يشار إلى أن وزير العدل نور الدين البحيري أعاد إحياء المجلس الأعلى للقضاء المعيّن قبل الثورة من أجل الإشراف على حركة النقل في صفوف القضاة بعد الفشل في إحداث هيئة وقتية يصادق عليها المجلس التأسيسي بسبب تباين وجهات النظر بين الوزارة وكل من جمعية ونقابة القضاة.

وأثارت هذه الحركة انتقادات من قبل الهيكلين الممثلين للقضاة باعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء يضم أسماء تورطت مع النظام السابق في التضييق على الحريات والإشراف على النقل التعسفية للقضاة المعارضين للنظام السابق سيما المنتسبين لجمعية القضاة.

كما انتقدا تعيين أسماء قديمة في مناصب عليا في المحاكم التونسية وفي المجمع القضائي الذي سيتمّ إحداثه للبت في قضايا الفساد.