نحو “المساواة” بين المرأة والرجل في الدستور التونسي الجديد

دعت لجنة رئيسية في المجلس التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد لتونس، إلى أن ينصص هذا الدستور على مبدأ "المساواة" بين الرجل والمرأة.

واقترحت "هيئة التنسيق والصياغة" المكلفة بمراجعة ما يتم تضمينه في الدستور من مشاريع قوانين قبل أن يعتمدها المجلس، إلى أن ينصص الفصل 28 من باب "الحقوق والحريات" على "مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والمحافظة على تكافؤ الفرص مع اعتماد معيار الكفاءة" إضافة إلى "تجريم العنف ضد المرأة".

ومطلع أوت الماضي، اعتمدت "لجنة الحريات والحقوق" في المجلس التأسيسي مشروع قانون تقدمت به كتلة حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، ينصص على مبدأ "التكامل" بين الرجل والمرأة عوضا عن "المساواة"، ما أثار احتجاجات في صفوف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

وقال المحتجون إن عبارة "تكامل" قابلة لأكثر من تأويل وقد تكون مدخلا لضرب المكاسب الحداثية للمرأة التونسية التي تحظى بوضع حقوقي فريد في العالم العربي.

وفي 14 أوت الماضي الفائت تظاهر الآلاف في مدن تونسية للمطالبة بأن ينصص الدستور الجديد على مبدأ "المساواة" بين الرجل والمرأة وسحب المادة المتعلقة ب"التكامل".

وتزامنت التظاهرات مع ذكرى إصدار "مجلة (قانون) الأحوال الشخصية" في 13 أوت 1956 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

وسحبت هذه المجلة التي لا يزال معمولا بها، القوامة من الرجل وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وتعدد الزوجات (رغم أن الإسلام يبيح للرجل الزواج بأربع نساء) وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء.

وتتهم منظمات حقوقية ونسائية حركة النهضة الإسلامية التي وصلت إلى الحكم بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 بالسعي إلى ضرب المكتسبات الحداثية للمرأة التونسية رغم تعهد الحركة المحافظة على هذه المكتسبات و"تطويرها".