التلفزة التونسية تنفي التفاوض من اجل الصلح في قضية سامي الفهري

نفت مؤسسة التلفزة التونسية في بيان لها اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر ما روّج عبر المواقع الإلكترونية وبعض الصحف من أخبار مفادها أن محامي التلفزة التونسية دخلوا في تفاوض مع محامي سامي الفهري لإجراء صلح مقابل سداد المعني لمبلغ 16 مليون دينار.

واعتبرت التلفزة التونسية أنّ مثل هذه الأخبار من شأنها التأثير في مآل القضية الجزائية المنشورة أمام القضاء في الطور الذي آلت إليه، ومن شأنها التأثير في حقوق التلفزة التونسية من جهة وحقوق الدولة من جهة أخرى بوصفهما قائمان بالحق الشخصي.

وشدّد البيان على أنّ الصلح المزعوم يبقى في كل الأحوال من أعمال التصرف التي تخضع لسلطة الرئيس المدير العام ومجلس إدارة المنشـــأة ومصادقة سلطة الإشراف تحت رقابة وزارة المالية ووزارة أملاك الدولة ومصالحهما المختصّة.