تونس- هل يكون التوافق سيد الموقف بعد 23 أكتوبر؟

أجمعت كل الأطياف السياسية سواء كانت في الحكم أو في المعارضة على ضرورة التوصل إلى وفاق وطني قبل موعد 23 أكتوبر، التاريخ الذي التزمت به عديد الأحزاب لإنهاء الدستور الجديد للبلاد، وذلك من أجل تجنب الوقوع في أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية وفراغ دستوري ومؤسساتي قد لا تحمد عقباه.

واقترح الاتحاد العام التونسي للشغل إجراء حوار وطني يهدف إلى الالتزام بجملة من المبادئ الأساسية من بينها مدنية الدولة التونسية وتحييد المساجد والإدارة وإحداث هيئات عليا مستلقة للإعلام والقضاء والانتخابات وضمان التداول السلمي على السلطة.

وقد أكد عدد من الخبراء في القانون الدستوري أهمية إيجاد حلول توافقية لتجاوز مرحلة 23 أكتوبر، معتبرين أن الحديث عن انتهاء الشرعية اليوم قد يدخل البلاد في فوضى وقد يجهض مسار الانتقال الديمقراطي.

لكن الإشكال يكمن في كيفية تجسيد هذا التوافق على أرض الواقع والطريقة التي ستتوخاها الحكومة المؤقتة في إجراء حوار وطني قد يفضى إلى توسيع الائتلاف الحكومي، علاوة على ماهية الأطراف الجديدة في الحكم، سيما وان فتورا يميز علاقة كتل الترويكا بالمجلس الوطني التأسيسي بكتل المعارضة خاصة العريضة الشعبية والحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي.

كما أن التوصل إلى التوافق قبل أيام من موعد 23 أكتوبر يبدو صعبا سيما وان حجم الاختلافات بين الأطراف السياسية هي عميقة، خاصة فيما يتعلق بالمواقف تجاه النظام السياسي للحكم والإعلام والقضاء والحريات، إلى جانب عدم وجود أي بوادر سياسية لتجميع القوى السياسية في حوار وطني. فما نراه اليوم سوى تراشق بالاتهامات بين الترويكا والمعارضة على بلاتوهات التلفزيونات.

أما الحسابات الانتخابية للأحزاب السياسية ومنطق الشرعية والأغلبية فمن غير المستبعد أن لا تكون لها آثار في عملية الحوار الوطني، الذي مازال حبرا على ورق، وهو ما يعنى أن الحوار الوطني ليس سوى فرضية من بين فرضيات أخرى يتم منذ مدة تدارسها من قبل الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، هذا إلى جانب  الاختلاف داخل الترويكا حول موقفها من بعض الأحزاب والشخصيات السياسية.

كما يستبعد أن تتنازل حركة النهضة عن الوزارات السيادية، التي تطالب المعارضة بإسنادها إلى شخصيات مستقلة في مرحلة ما بعد 23 أكتوبر والتي لها دور كبير في قيادة البلاد نحو الانتخابات القادمة خاصة وزارتي الداخلية والعدل .

وقد لا يكون التوافق وتوسيع الائتلاف الحاكم الحلّ المناسب اليوم في تونس لتجاوز أزمة 23 أكتوبر وتجنب إجهاض مسار الثورة بصفة مبكرة خاصة مع عدم وجود أية مبادرات حول هذه المسالة خاصة من الترويكا الحاكمة التي لم تحسم أمرها بعد.

وقد يساهم التزام المجلس الوطني التأسيسي أمام الشعب بتاريخ محدد للمصادقة على الدستور قد لا يتجاوز الستة أشهر وتحديد موعد الانتخابات القادمة مع التمديد في عمل الحكومة في التخفيف من الأزمة المنتظرة يوم 23 أكتوبر المقبل.