تراجع احتياطي العملة الصعبة في تونس ينبئ بأزمة اقتصادية خطيرة

حصل ما كان متوقعا منذ أشهر وانخفض، لأول مرّة في التاريخ، احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى ما دون 10 مليار دينار، أي إلى أقل من المعدل الرمزي المُحدد بـ100 يوم توريد، وهو مؤشر آخر ينضاف إلى بقية المؤشرات المنبئة بتدهور الوضع الاقتصادي في تونس.

وإلى حدود أوت 2012 كان احتياطي العملة الصعبة في تونس يناهز 10.262 مليار دينار (6.494 مليار دولار)، أي ما يغطي 102 يوما من الواردات، لكن مع نهاية شهر سبتمبر تراجع هذا الاحتياطي إلى ما يعادل حوالي 95 يوم توريد وفق آخر أرقام البنك المركزي.

وفي أول تعليق لخبراء الاقتصاد على هذه الوضعية الاقتصادية، ذكروا أن تونس أصبحت اليوم مهددة بالتخلي عن توريد عدة سلع، وقد تكون البداية بالكماليات أي السلع الفاخرة ليصل الأمر فيما بعد إلى السلع الأساسية،  التي لا يمكن الاستغناء عنها في المعيشة اليومية.

ويُذكر أن تونس تعتمد على التوريد بالعملة الصعبة بصفة دائمة لتغطية عدة حاجيات منها المحروقات والزيوت النباتية والسكر والقمح اللين (لإنتاج الخبز) وجانب من القمح الصلب (لإنتاج المقرونة والكسكسي) والأرز والشاي والقهوة.

كما تعتمد على توريد بعض المواد كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو للحدّ من مظاهر الاحتكار أو للتغلّب على ظاهرة تهريب بعض المنتوجات المحلية نحو الخارج، من ذلك مثلا توريد اللحوم الحمراء والدواجن خلال المواسم الاستهلاكية أو توريد الحليب والبطاطا والخرفان في فترة عيد الأضحى الخ …

وهذا ما يعني حسب خبراء الاقتصاد أنه أصبحت هناك مخاوف جدية اليوم في تونس من إمكانية عدم توفر مثل هذه المواد أو غيرها في السوق المحلية إذا ما احتجناها في يوم من الأيام، وبالتالي فإنّ حدوث نقص سيزيد من التهاب الأسعار في السوق.

وتعيش تونس اليوم على مشارف تدهور كبير في أغلب المؤشرات الاقتصادية من ذلك تراجع ارتفاع نسبة التضخم وتراجع قيمة وحجم الصادرات مقابل ارتفاع قيمة الواردات وتراجع نوايا الاستثمار وارتفاع نسبة عجز الميزانية وتراجع دور القطاع البنكي في التنمية.

وينضاف لكل هذا حالة انكماش اقتصادي غير مسبوقة في السوق الداخلية بسبب تدني المداخيل وارتفاع أسعار المعيشة وارتفاع نسبة البطالة والفقر.

كما أن الدينار التونسي يعيش بدوره فترة سوداء حيث انخفضت قيمته في السوق العالمية مقابل الأورو والدولار.

وكانت مؤسسة الترقيم الائتماني "ستاندار أند بورز" قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري عن تصنيف تونس ضمن البلدان ذات المخاطر العالية جدا من حيث الوضع البنكي والاقتصادي بشكل عام.

كما لم يقع إدراج تونس في تقرير "دافوس" للاستثمار، الذي تستعمله الدول عادة لتقييم مناخ الأعمال في بقية البلدان، وذلك بسبب التحفظات على الأرقام التي تنشرها الحكومة التونسية.

هذا وراجت في المدة الأخيرة أخبار عن نية الحكومة التونسية (وزارة التجارة) اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف توريد عدة مواد لتخفيف الضغوطات على الموجودات من العملة الصعبة.

و من المنتظر أن يقع ضبط قائمة في المنتوجات المعنية بهذا الإجراءات الجديدة وهي على الأرجح منتوجات مصنفة ضمن الكماليات الفاخرة وباهظة الثمن في السوق العالمية والتي لا تمثل في الوقت الحالي حاجة متأكدة للتونسيين على غرار السيارات الفاخرة وغيرها من المنتوجات الاستهلاكية غير أساسية  الأخرى وهو ما يعني أن السوق المحلية قد تشهد مزيدا من الانكماش.

وكانت تونس قد عاشت تجربة مماثلة في فترة الثمانينيات عندما أقرت الحكومة جملة من الإجراءات للحدّ من التوريد، وقد نجحت الخطة آنذاك في تفادي الآثار السلبية لتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة وتدني قيمة الدينار.

لكن اليوم قد تختلف الأمور بما أن نسق المعيشة تغير وارتفع معدل استهلاك التونسي من مختلف المواد إلى درجة انه لم يعد بالإمكان الاستغناء عن استهلاك عدة مواد موردة.

كما أن هذا القرار قد يتعارض مع مبدأ التحرير الاقتصادي الذي انتهجته تونس منذ أكثر من 15 سنة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي باعتباره سيؤثر حتما على نشاط شركات تعمل في مجال التوريد.

ولم يبق أمام الحكومة التونسية اليوم حلولا كثيرة لتجاوز حالة التدهور المتواصل للوضع الاقتصادي العام على الصعيدين الداخلي والخارجي.

فإما أن تعجل بالرفع من نسق التنمية الاقتصادية وبمزيد توفير مواطن الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد والرفع من الصادرات والحدّ من الواردات والعمل على الترفيع من قيمة الدينار أو أنها تقبل بالأمر الواقع وتواجهه بسلبية كبرى إلى حين الانهيار التام للاقتصاد.