أولياء يدفعون رشاوى إلى مديري المدارس من أجل ترسيم أبنائهم

حالات عديدة وردت على المصدر من قبل أولياء أكدوا أنهم اضطروا إلى دفع رشاوى إلى مديري المدارس وذلك من أجل القبول بترسيم أبنائهم بعد أن انقطعت بهم السبل وتعقدت الإجراءات الإدارية، سيما فيما يتعلق بنقلة الأبناء المدارس التي تناسبهم أو النقلة من القطاع الخاص إلى القطاع العام.

وتثير هذه الحالات المخاوف من عودة الفساد والرشوة والمحسوبية إلى الإدارة التونسية وفي مقدمتها وزارة التربية التي تعد من بين أهم الوزارات التي يهتم بها الرأي العام خاصة وأن الفساد ارتبط بهذه الوزارة خلال النظام السابق.

ويكفى أن نذكر الرشاوى التي كانت تدفع للطرابلسية فيما كان يعرف بالكاباس والتي لم تقم إلى حد الآن الوزارة بفتح تحقيقات داخلية بشأنها ومعاقبة المتورطين في عمليات الانتداب الخاصة بالمعلمين والأساتذة.

وبالرّغم من مطالبة النقابات الأساسية بفتح ملفات الفساد في وزارة التربية فان الطرف الحكومي لم يستجب لذلك. كما أن التغافل عن هذا النوع من القضايا وعدم محاكمة الفاسدين قد يعجل بعودتها إلى الساحة من الباب الكبير ويساهم في انتشارها بين صفوف المجتمع التونسي.

كما تمثل عدم الشفافية في التعاملات الإدارية وصعوبة النفاذ إلى المعلومة العمومية التي تميز الأنظمة الديمقراطية في العالم عاملا أساسيا في تفشى ظاهرة الفساد والرشوة والمحسوبية بكل أنواعها وتهز من ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

فعلى الدولة اليوم أن تعي جيدا بخطورة هذه المسألة في ظل فراغ قانوني متفش في تونس أو تتخذ  الإجراءات الردعية الضرورية خاصة فيما يتعلق بتشديد آليات المراقبة وتحييد الإدارة التونسية ودعم الديمقراطيات المحلية، وذلك لتجنب عودة هذه الظاهرة الخطيرة من جديد، وهو ما من شأنه أن يكون له أثر سلبي على العملية الديمقراطية حديثة العهد في تونس.

كما يلعب الإعلام والقضاء دورا محوريا في حماية تونس من الفوضى وذلك عبر تحسيس المواطنين بضرورة المساهمة في بناء الدولة من جديد عبر المشاركة الحقيقية في قيم النظام الديمقراطي وتثقيفهم قانونيا والتعريف بالمؤسسات المدافعة عن حقوق المواطنين والمستهلكين، بالإضافة إلى الحرص على معاقبة المخالفين والاهتمام الجدي بملف الفساد والرشوة، الملف لم يحظ بالاهتمام المطلوب.