اعلن الامين العام لحزب الطريق عبد القادر الحمدونى لموفدة /وات/ بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخامسة للثورة اليوم الخميس عن تاسيس الميثاق اتحاد القوى الوطنية التقدمية وقال ان الميثاق هو مشروع سياسى وليد تحالف بين خمسة احزاب وشخصيات مستقلة حزب الطريق حزب الغد الحزب الاشتراكى حزب الثوابت حزب العمل الوطنى الديمقراطى قائلا ان المشهد العام الراهن يستدعى التكاتف والتوحد على ارضية دفاع عن السيادة الوطنية وافاد بان المجلس المركزى للميثاق سيجتمع اليوم بحضور القيادات الموسسة لهذا الاتحاد والاعلان رسميا عن ميثاق اتحاد القوى الوطنية التقدمية فى سياق ما تعرفه تونس من مستجدات وطنية واقليمية ودولية متشعبة وعبرت قيادات هذه الاحزاب عما اعتبرته تعثرا لتحقيق مطامح الثورة من كرامة وحرية وديمقراطية ازاء محاولات الاحتواء والالتفاف واستهداف السيادة الوطنية فى ظل ما وصفوه بالفراغ السياسى وغياب المشروع الوطنى الشامل والخضوع للاملاءات والاجندات الاجنبية واجمعوا على ان التهافت على المناصب وتغليب المصالح الشخصية الضيقة وتفاقم ما وصفوه ب المال السياسى قد انسحب على تعاطى الشعب التونسى مع الشان السياسى حيث فقد الثقة والامل بخصوص التزام الطبقة السياسية بما رسمته من برامج خلال المحطات الانتخابية المتعاقبة وبخصوص الوضع الاقليمى ووفقا لما جاء فى البيان التاسيسى الصادر عن هذه الاحزاب اليوم شدت القيادات الحزبية على ضرورة الوقوف فى وجه الفتن الاستعمارية ومقاومة موجة الحروب التى تعرفها المنطقة وقالوا ان السياقات الاقليمية والدولية قد فاقمت تردى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى تونس التى لم تفلح حكوماتها وفق تقديرهم فى رسم بدائل استراتيجية واضحة تقطع مع التبعية والفقر وتوسس لمرتكزات السلم الاجتماعى والتنمية الشاملة ولفتوا الى ان الخيارات التى سلكتها السلطة لم تحد من ارتهان البلاد للصناديق والبنوك الدولية مما اثر سلبا على مدخرات الدولة التونسية وعمق عجز الميزانية وزاد فى تنامى المديونية بما فاقم نسب البطالة وتهميش الفئات المحرومة والجهات الداخلية وزاد فى ضعف مستوى التنمية واكدوا على ان ميلاد الميثاق اتحاد القوى الوطنية التقدمية يوسس لجبهة وطنية مبنية على اساس السيادة الوطنية واستقلالية القرار الذى يخدم مصلحة الوطن ويدعم جبهة المقاومة العربية والاقليمية وحق الشعوب فى تقرير مصيرها واضافوا ان الميثاق سيعمل من اجل بناء اقتصاد وطنى اجتماعى تضامنى يوسس لمنوال تنمية بديل منفتح على المجال المغربى والعربى ويركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن التونسى كما يسعى الميثاق الى دحر الارهاب التكفيرى ومحاربته باعتباره اولوية استراتيجية قائمة على المعالجة الامنية والاجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية.