محافظ البنك المركزي: الاقتصاد التونسي أشبه ما يكون “باقتصاد الحرب”

وصف محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري الاقتصاد الوطني خلال سنتي 2011 والنصف الأول من سنة 2012 "باقتصاد الحرب" في دلالة على الوضعية الحرجة التي يعرفها الاقتصاد التونسي مبرزا في الوقت نفسه أن الوضع ليس بالكارثي بالنظر مع الأرقام التي تم تسجيلها في السداسي الأول من هذا العام والتي تعتبر في نظره مرضية وتنم عن الخروج التدريجي من الوضع الحرج ووصف هذه الوضعية بالخروج من عنق الزجاجة وبداية التّنفس.

وبالمقابل عبّر محافظ البنك المركزي عن تخوفه الشديد من السقوط مجددا في قاع البئر مشددا على أن تونس لا تتحمّل أزمتين اقتصاديتين متتاليتين بما يشبه DOUBLE DEEP على حدّ تعبيره.

ولاحظ اليوم خلال ندوة نظمها مركز البحوث والدراسات النقدية والمالية التابع للبنك المركزي بحضور عدد من الخبراء والجامعيين حول موضوع " التنسيق بين السياسة النقدية والجبائية"، أن الحصيلة المسجلة خلال النصف الأول من هذا العام في تلميح إلى نسبة النمو 3.3% تُعدّ محترمة وبمثابة البذرة مما يترك المجال واسعا للأمل غير أنه حافظ على موقفه من أن الوضعية الاقتصادية لتونس تبقى هشة مؤكدا على وجوب المراقبة وتوخي الحذر مع المستجدات الوطنية والعالمية.

ومن جانب آخر انتقد العياري تأخر الحكومة الحالية في الإسراع أو التعجيل بإنجاز المشاريع العمومية المبرمجة في الميزان الاقتصادي لسنة 2012 مشيرا إلى أن ألموال الكبيرة المرصودة للتنمية لم يقع صرفها إلى حدّ الآن، كما اعتبر أن المشاريع المبرمجة والتي تم اختيارها لم تكن مناسبة داعيا إلى إعادة تصحيح المسارات على غرار إعطاء الأولوية في إنجاز المسالك الفلاحية قبل الطرقات السيارة.

وخصّص محافظ البنك المركزي في مداخلته حيّزا هاما للحديث عن التمشي التنموي الانتقالي التونسي في سنتي 2011 و2012 و2013 موضحا أن ما ساد في الخطابات الرسمية إبان الثورة، هو وجوب القطع مع الماضي بإرساء أنموذج تنموي جديد لتونس بعد الثورة.

وبيّن أنه يتعين تقييم التمشي التنموي لانتقالي في سنة و2011 والنصف الأول من هذا العام من جميع الجوانب ودراسته وتحليله وبالخصوص دراسة النتائج التي تم التوصل إليها بناء على أربعة مقاييس اعتبرها أساسية لعملية التقييم من ذلك نجاعة التمشي التنموي الانتقالي في مستوى النتاج النحلي الداخلي وثانيا نوعية السياسات الاقتصادية الكلية وثالثا درجة الاستراتيجيات المرسومة في علاقة مع تطلعات والطلبات الاجتماعية العاجلة (التقليص من البطالة والفوارق بين الجهات والترفيع من الأجور…) ورابعا تحسن مناخ الأعمال.

وأشار كذلك إلى عدم وجود نخطط تنموي جديد في تونس باستثناء مشروع الميزان الاقتصادي لهذه السنة وميزانية الدولة مبرزا أن المخطط التنموي الذي يتعين إرساؤه يجب أن ينطلق فعليا مع بداية سنة 2014.

واعتبر العياري أن نسبة النمو التي تنوي الحكومة بلوغها في سنة 2013 ( 4.5%) من الصعب بلوغها داعيا إلى وجوب التحلي بالموضوعية والواقعية بالنظر مع المستجدات الظرفية الوطنية والعالمية وأن أفضل نسبة نمو تماشى وطبيعة المرحلة تتمثل في المراهنة على بلوغ 3.5% في السنة القادمة.