تقرير: استمرار انتهاك حقوق الإنسان في تونس بعد الثورة

أعلنت المقررتان الأممية والإفريقية لحقوق الإنسان الجمعة استمرار "انتهاك" حقوق الإنسان في تونس بما في ذلك "التعذيب" رغم إقرارهما بتحسن وضعية حقوق الإنسان في هذا البلد منذ "الثورة" التي أطاحت 14 جانفي 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وأصدرت مارغاريت سيكاغيا المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان ورين البين غانسو المقررة الخاصة لحقوق الإنسان بالمفوضية الافريقية تقريرا مشتركا يلخص نتائج زيارتهما إلى تونس في الفترة ما بين 7 سبتمبر الفائت و5 أكتوبر الحالي.

وأعلنت المقررتان عن "انشغالهما لتعرض النساء المدافعات عن حقوق الإنسان والصحافيين والفنانيين والجامعيين والنقابيين وأعضاء المنظمات غير الحكومية إلى اعتداءات بالعنف ومحاولات قتل وتحرش وتهديدات بعد الثورة".

ولفتتا إلى أن الجماعات السلفية المتشددة كانت في "عديد الحالات" المسؤولة عن الاعتداءات وأن تعامل الشرطة مع هذه الجماعات اتسم بالتساهل ما شجعها على ارتكاب المزيد منها.

وانتقدتا استعمال الشرطة للقوة "المفرطة" ومباشرتها للاعتقالات "العشوائية" خلال تعاملها مع التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية.

وأضافتا أن متظاهرين تعرضوا لسوء معاملة أو "تعذيب" خلال اعتقالهم من قبل الشرطة.