حزب سلفي تونسي يحذّر من مقاضاة سلفيين بموجب قانون الإرهاب

حذر حزب "جبهة الاصلاح" السلفي التونسي الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية من مقاضاة سلفيين بموجب قانون "مكافة الإرهاب" الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقال الحزب في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه "تحذر الجبهة في هذا الصدد الحكومة من مغبة النسج على منوال النظام البائد في شكل التعامل مع الشباب السلفي وتخطو على خطاه في ذلك، وخاصة فيما يتعلق باعتماد قانون الارهاب والتعامل مع المعتقلين باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية استجابة للضغوطات المحلية والخارجية".

والأسبوع الماضي كلفت السلطات قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية بالنظر في قضية يلاحق فيها 30 شخصا بينهم 28 هاربون، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2003 في عهد بن علي.

وقال المحامي عبد الباسط بن مبارك لوكالة فرانس برس إن "هؤلاء يواجهون تهما بانتداب وإرسال جهاديين إلى سوريا وأن اثنين منهم سيمثلان (اليوم الثلاثاء) أمام قاضي التحقيق لاستنطاقهما".

وذكر بأن نور الدين البحيري وزير العدل والقيادي في حركة النهضة كان قبل سنوات يصف قانون الإرهاب بـ"اللادستوري والجائر".

وقال حزب جبهة الاصلاح "لا مكان لقانون الإرهاب في تونس الثورة"، محذرا من "تقديم شباب الصحوة الإسلامية أكباش فداء للمؤامرات السياسية المشبوهة، وتقديمهم للمحاكمة وفق قانون الإرهاب الأمريكي سيء الذكر".

وعبر الحزب عن "بالغ استيائه من طريقة تعامل الحكومة مع القضية"، منبها إلى "خطورة المنعرج الذي اختارت الحكومة اتباعه إرضاء لأطراف أجنبية على حساب شباب تونسيين هم من خيرة شباب البلاد".

ودعا المجلس الوطني التأسيسي والحكومة إلى "التراجع الفوري عن تتبع الموقوفين إثر أحداث السفارة الأمريكية ضمن قانون الارهاب".

وطالب بـ"عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني التأسيسي لإلغاء العمل بهذا القانون المسقط على البلاد والمفروض عليها من قوى خارجية منذ عهد الرئيس المخلوع وتتبع التجاوزات الأمنية التي تعرض لها الموقوفون والإعلان عنها في إطار من الشفافية التامة".

وفي 14 سبتمبر الماضي، قتل أربعة متظاهرين وأصيب العشرات خلال مواجهات بين الشرطة ومئات من المحسوبين على التيار السلفي، هاجموا مقر السفارة الأميركية في العاصمة تونس احتجاجا على عرض فيلم مسيء للاسلام انتج في الولايات المتحدة الاميركية.

والأسبوع الماضي استكمل القضاء التونسي استنطاق 87 شخصا متهمين بمهاجمة السفارة الأميركية.

ويواجه عدد من هؤلاء عقوبات يصل أقصاها إلى "الاعدام" بحسب المحامي عبد الباسط بن مبارك الذي قال لفرانس برس إن المتهمين يلاحقون بموجب القانون الجنائي التونسي وليس بموجب قانون مكافحة الارهاب.