من يحكم تونس.. “الترويكا” أم حكومة ظلّ بقيادة راشد الغنوشي؟

تداولت عدة وسائل إعلام مؤخرا خبرا حول تدخل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى في شؤون الحكم في تونس وتأثيره على قرارات الحكومة الائتلافية التي تقودها الحركة، بالإضافة إلى فرضه تعيين عدة مقربين له كمستشارين في قصر الحكومة دون مهام محددة وغير معروفين لدى العامة.

وهنا يطرح التساؤل حول هوية الحاكم الحقيقي لتونس اليوم خاصة مع التناقضات في أداء الحكومة وكأن السفينة يقودها أكثر من ربان، بالإضافة إلى تباين وجهات النظر داخل الترويكا الحاكمة حول جملة من القضايا الأساسية.

ولعل تصريحات الغنوشى التي سبقت الإعلان الرسمي عن جملة من القرارات وخبر زيارة وزراء يوميا قبل مباشرة أعمالهم قد تثير الكثير من الشكوك حول وضعه الحقيقي داخل الترويكا فمثلا إعلانه عن تغيير متوقع في الحكومة جاء قبيل المؤتمر الوطني السادس للحركة وإعلانه عن موعد الانتخابات القادمة في جويلية 2013.

كما تمظهرت أشكال التداخل في عدة مواقف منها مشاركته في عدة محافل دولية بصفته متحدثا باسم التونسيين، إلى جانب استقباله لرئيس الحكومة الفلسطينية في مراسم رسمية تكون عادة من مشمولات الدولة لا الحزب.

أما القنبلة الأخيرة التي تفجرت على صفحات الفايس بوك فتتمثل في فيديو مسرب سرا من اجتماع بين راشد الغنوشي وعدد من قادة التيار السلفي في مقر حركة النهضة.

وتحدث راشد الغنوشي في هذا الفيديو المصوّر بكاميرا مخفية على ضرورة أن يتحلى السلفيون في تونس بالصبر والروية وأن يقتنعوا بمكاسبهم الحالية ولا يفرطوا  فيها في انتظار تدعيمها في المستقبل.

وأكد أن النهضة ورغم أنها حققت نتائج ايجابية في الانتخابات الفارطة وأصبحت تدير العملية السياسية في البلاد إلا أن مفاصل الدولة لا زالت بيد العلمانيين، على حد تعبيره.

وأضاف الغنوشي بأن العلمانيين لازالوا يسيطرون على الإعلام والإدارة، زاعما إن جهازي الجيش والشرطة ليسا مضمونين.

ونبّه رئيس حركة النهضة إلى ضرورة الاتعاظ من التجربة الجزائرية حيث تحصل الإسلاميون على نسبة 80 بالمائة في الانتخابات واعتقدوا أنهم سيطروا على هياكل الدولة وأنه يمكنهم المرور لأسلمة الدولة، إلا أن الدائرة دارت عليهم.

ودعا السلفيين إلى أن يلتزموا بسياسة المراحل وان يقنعوا بكل مكسب يتحقق ويؤمنوه في انتظار تدعيمه وأردف قائلا "المفروض اليوم على الإسلاميين ان يملؤوا البلاد بالجمعيات وان ينشؤوا المدارس القرآنية في كل مكان ويستدعوا الدعاة الدينيين لأن الناس لازالت جاهلة بالإسلام ثم المرور إلى المرحلة القادمة".

كما تطرق إلى مسألة التنصيص على الشريعة في الدستور الجديد وبرر تراجع الحركة عن هذا الفصل بخوف "الفئة العلمانية" من مصطلح الشريعة وهو ما استدعى تغيير الاسم دون تغيير المسمى وذلك عبر الاعتراف بالفصل الأول الذي سلم بأن الإسلام دين للدولة ظاهرا.

وأكد أن تطبيق الشريعة ليس بحاجة لنص في الدستور لأن النصوص لم تقيد الدول ولكن تطبيق الشريعة وأسلمة المجتمع بحاجته لرجال يحركونه ويمشون به لا إلى نصوص تقيد السلطة.