الهاشمي الحامدي: بقاء النهضة في الحكم سيترتب عليه قيام ديكتاتورية جديدة

اعتبر الهاشمي الحامدي مؤسس تيار "العريضة الشعبية" أن بقاء حركة النهضة الإسلامية في الحكم، سيترتب عليه قيام ديكتاتورية جديدة أسوأ مما عرفته تونس منذ الإستقلال، ودعا إلى إسقاط الحكومة الحالية فورا.

وحذر الحامدي في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه من تصريحات راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تضمنها شريط الفيديو الذي تم تسريبه أمس على شبكة التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، ووصفها بالخطيرة.

وتعتبر تيار العريضة الشعبية القوة الثالثة في المجلس التأسيسي من حيث عدد المقاعد، حيث يحظى بـ26 مقعدا فاز بها في انتخابات 23 أكتوبر الماضي.

وقال الحامدي في بيانه إن"تصريحات الغنوشي المسربة في شريط الفيديو تبين أن بقاء حركة النهضة في الحكم خطر على تونس وعلى الإسلام وتهديد كبير للوحدة الوطنية، ذلك أنها تؤكد نية النهضة ورغبتها في السيطرة على الجيش وقوى الأمن والمساجد، وتعتبر مخالفي النهضة في حكم المخالفين للإسلام".

وأضاف "إذا بقيت النهضة في الحكم مدة أطول فإنه لا يوجد ما يمنع تحقيقها لجميع هذه الأهداف، وسيترتب على ذلك قيام ديكتاتورية جديدة أسوأ مما عرفته تونس منذ الاستقلال".

وشدد على ضرورة الرد على تلك "التصريحات الخطيرة التي تهدد استقرار المجتمع والتحول الديمقراطي في تونس"، عمليا وفوريا بتقديم مطلب مشترك "من جميع أحزاب المعارضة لسحب الثقة من الحكومة القائمة عبر آليات المجلس التأسيسي، واستبدالها بحكومة كفاءات وطنية تدعمها أغلبية نيابية في المجلس، وتكون تلك الحكومة حكومة تسيير أعمال لحين الانتخابات".

ودعا مؤسس تيار "العريضة الشعبية" التونسي، شريكي حركة النهضة في الحكم، أي حزب المؤتمر من اجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات إلى "تقديم مصلحة تونس على كل المصالح الحزبية الضيقة والتخلي عن تحالفهما مع حزب النهضة ومساندة مطلب العريضة الشعبية لإسقاط الحكومة الحالية فورا".

وكان الغنوشي اعتبر في شريط فيديو منسوب له أن مؤسستي الجيش والأمن في بلاده "غير مضمونتين للإسلاميين"، ودعا السلفيين إلى الصبر لأن "العلمانيين مازالوا يسيطرون على الإعلام والاقتصاد والإدارة والجيش والشرطة".