لجنة جبر الأضرار الناتجة عن أحداث الثورة: تعويضات تفوق 41 مليون دينار لفائدة 539 مؤسسة تونسية

أفاد كمال الشيباني المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين أنّ صندوق ضمان المؤمّن لهم في تعويض الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية الناتجة عن أحداث الثورة (من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011)، قدّم إلى حدود يوم 21 سبتمبر من السنة الحالية تعويضات بقيمة تفوق 41 مليون دينار لفائدة 539 مؤسسة اقتصادية وتجارية وقعت المصادقة على تعويضها من طرف اللجنة المعنية بالعملية.

وبيّن أن المؤسسات التي تمّت المصادقة على تعويضها تتوزع على 232 مؤسسة في التجارة بقيمة 17.1 مليون دينار، و85 في الصناعة بقيمة 11.7 مليون دينار، فالفلاحة بتعويض في حدود 8.9 مليون دينار، ثم قطاع الخدمات بقيمة 3.2 مليون دينار.

وأضاف أن مجموع الملفات المعروضة على اللجنة بلغ 786 ملفا تنقسم إلى 539 مؤسسة تمت المصادقة على تعويضها و146 مؤسسة لا يشملها مجال التعويض. كما تم إحصاء 101 ملف قيد المصادقة عليها موزعة على 76 ملفا تتصل بإعادة الاختبار و25 ملفا تتعلق بمزيد تعميق دراسة الملف.

وأكد المتحدث أن نسبة معالجة الملفات تقدمت بنسبة 80%. وتوقع أن يقع غلق هذا الملف وعمل اللجنة نهائيا في جانفي 2013 مشيرا إلى نسق اجتماعات تراجع من مرتين في الأسبوع إلى مرة في الأسبوعين للتدليل على التقدم الكبير في معالجة الملفات والمصادقة على التعويض.

وأبرز الشيباني أن اللجنة ستنهي أعمالها بإعداد تقرير في الغرض سيُرفع إلى الجهات المعينة.

ومن المنتظر أن يتضمن التقرير كشفا مفصلا عن عمل اللجنة و نتائج عمليات التعويض وبالخصوص سيتم التطرق إلى الصعوبات التي اعترضت اللجنة من جانب التعامل مع المؤسسات المعنية بالتعويض فيما يخص الولوج إلى الوثائق المحاسبية والفاتورات مع التفطن إلى بعض الممارسات التي لا تمت بأي صلة في مجال الحوكمة الرشيدة للمؤسسات.

وعن الصعوبات التي اعترضت عمل اللجنة إلى حدّ الآن كشف المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين عدم امتلاك للعديد من المؤسسات الاقتصادية المتضررة من أحداث الثورة والتحركات الشعبية لكشوفات محاسبية بالرغم من أنها مؤسسات مُهيكلة.

وشدد على أن معالجة الملفات الوردة على اللجنة كشفت تهرب العديد من أصحاب المؤسسات المتضررة بالقيام بالتصريح الجبائي والقيام بواجبهم الجبائي. كما تم التفطن إلى أن البعض منهم متخفي وراء النظام التقديري رغم أن رقم المعاملات يحيلهم إلى النظام الحقيقي.

وأشار إلى الصعوبات الكبيرة التي اعترضت الجنة وخبرائها في القطاع الفلاحي من خلال عدم العثور على الوثائق التي بموجبها سيتم تعويض الفلاحين ومربي الأبقار والماشية خاصة في ما يتعلق بالأعلاف.

وقال محدثنا أنه على امتداد الفترة الماضية تمت ملاحظة غياب كلي للمؤسسات المتضررة للثقافة التأمينية من خلال عدم تقيدها بأبسط التغطيات التأمينية (الحرائق، السرقة…) إلى جانب كونها لا تتمتع بتقنيات السلامة والحماية بالرغم من أن بعض المخازن التي اعترضت إلى الحرق والنهب خلال أحداث الثورة بلغت قيمة البضاعة بها أكثر من 4 ملايين دينار مشيرا إلى أن بعض أصحاب المؤسسات يرون في التأمين على الحرائق والسرقة كلفة إضافية تثقل كاهلهم.

ومن ضمن مسالك التفكير التي تشتغل عليها اللجنة لصياغتها في شكل توصيات ومقترحات سترد في التقرير النهائي، أوضح كمال الشيباني انه سيتم تشجيع المؤسسات على الحوكمة الرشيدة في استغلال وحداتهم للحفاظ على وسائل الإنتاج خاصة من خلال القيم بالتغطيات التأمينية ووجوب القيام بتغطية تأمينية متعددة المخاطر.

وقدّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تتراوح ما بيم 140 و150 مليون دينار وصدر المرسوم الرئاسي عدد 40 لسنة 2011 القاضي بتعويض المؤسسات عن الأضرار الناجمة عن التحركات الشعبية والاضطرابات و قامت الحكومة للإصدار قرض رقاعي بقيمة 80 مليون للقيام بعمليات التعويض وتتصرف شركة الإعادة التونسية (TUNISIE Ré) .