المجلس الوطني للجباية ينظر في مشروع قانون المالية لسنة 2013

خصص المجلس الوطني للجباية المنعقد يوم 18 أكتوبر للتشاور في التوجهات العامة لإصلاح المنظومة الجبائية وتقديم أولي لمشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي تضمن عدة إجراءات تتعلق بدعم القدرة التنافسية للمؤسسة ودفع الاستثمار وتعزيز مواطن الشغل.

كما تطرقت الإجراءات إلى الجانب الاجتماعي وبدعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدى للتهرب الجبائي ومواصلة الإصلاح الجبائي، فضلا عن إجراءات أخرى لتوفير موارد إضافية لتغطية نفقات الدعم.

ويضم المجلس الوطني للجباية ممثلين عن الوزارات المعنية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وهيئة الخبراء المحاسبين ومجمع المحاسبين بالبلاد التونسية والغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين وجمعية عدول الإشهاد وعدد من الجامعيين والخبراء في المجال الجبائي.

يشار إلى أنه سيتم تلقي المقترحات بشأن قانون المالية لسنة 2013 على موقع وزارة المالية على شبكة الانترنت.

وقد أحدثت لجنتين صلب المجلس الوطني للجباية مهمتهما إعداد تقرير حول الإجراءات الجديدة في الدستور ذات العلاقة بالجباية من جهة وبالتشخيص الكمي للنظام الجبائي من جهة أخرى.