الكشف عن نتائج استبيان حول العدالة الانتقالية في تونس

كشفت نتائج أولية لاستبيان حول العدالة الانتقالية أنجزته اللجنة الفنية المكلفة بالإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية أن 37 بالمائة من المستجوبين، ضحايا الانتهاكات، يطالبون بردّ اعتبار معنوي لجبر الضرر، فيما يتمسك 29 بالمائة بالتعويض المالي و28 بالمائة فيطالبون بالاعتراف بالانتهاكات فحسب.

وقال ابراهيم العمري عضو اللجنة الفنية، المكلفة بالإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية، أن الاستبيان شمل 1825 شخصا من المشاركين في الندوات حول موضوع العدالة الانتقالية.

كما أبرز الاستبيان أن السياسيين يعدون من أكثر ضحايا الانتهاكات بنسبة 87 بالمائة ثمّ الطلبة بـ63 بالمائة والنقابيين والتلاميذ بـ43 بالمائة، يليهم الأفراد الناشطون في النسيج الجمعياتي بـ19 بالمائة.

وطالب 80 بالمائة من المستجوبين بضرورة الكشف عن مسألة التعذيب، فيما يطالب 81 بالمائة بالكشف عن جرائم الفساد والقضايا المتعلقة بالتضييق على الحريات والتصفيات الجسدية والاستيلاء على الممتلكات والطرد والحرمان من الدراسة والاعتداء على الشرف وتهميش الجهات.

واختار 79 بالمائة أن يتمّ تنفيذ العدالة الانتقالية عن طريق المحاسبة ثم المصالحة، بينما اكتفى 14 بالمائة بالمحاسبة فقط، في حين رأت نسبة ضئيلة 0.88 بالمائة أن تكون عبر المصالحة دون المحاسبة.

وأبرز المصدر ذاته بأن إجراء الاستبيان يهدف إلى استقراء آراء التونسيين حول موضوع العدالة الانتقالية وذلك من أجل التوصل إلى صياغة قانون في الغرض يعبر عن موقف الأغلبية.

من جهة أخرى، أفادت اللجنة أنه سيتمّ قريبا عرض مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية على لجنة الخبراء وذلك بعد أن عقدت جلسة عمل مع عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.