زيادة في أجور العاملين في قطاع التأمين بنسبة 6.2% (خاص)

أفاد جمال الدين الورتاني كاتب عام نقابة الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين (ستار) وعضو الفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية أن المفاوضات حول الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2012 قد كلّلت بالنجاح وتم الجمعة الماضي إمضاء الاتفاق الذي ينصّ على تمتع العاملين في قطاع التأمين بزيادة في الأجور بمعدل 6.2% أي ما يناهز زيادة بقيمة 25 دينارا.

وأضاف في تصريح خصّ به المصدر أن هذه الزيادة هي نفسها تقريبا بالمقارنة مع السنة الماضية غير أن الفارق أن كتلة الأجور هي التي ارتفعت الأمر الذي سمح الحصول على هذه الزيادة.

وأكد على أن هذه الزيادة في الأجور للعاملين في قطاع التأمين حصل بشأنها توافق باعتبار أن أصحاب شركات التأمين والموظفين اتفقوا على نسبة الزيادة في أسلوب حضاري من دون حصول تجاذبات أو تعطيل لسير المفاوضات مشيرا إلى أن هذه الزيادة أرضت كل الأطراف المتفاوضة.

وتابع أنه اشرف على الجولة الرابعة من المفاوضات في قطاع التأمين وحصلت له تجربة هامة في المجال ولاحظ حصول توافق بين وفدي التفاوض سواء من الجانب النقابي أو المهني وأصحاب شركات التأمين.

وأبرز أن الوضوح والوفاق شكلا العلامات الفارقة في المفاوضات وأن جل الأطراف راعت مختلف الجوانب المادية والاجتماعية والمهنية بما جعل المفاوضات تجري من دون حصول تعثّر كبير.

وشدّد على أن قطاع التأمين يمر بظرف طيب وان أغلب موازناته المالية في تحسّن مطّرد وهو ما جعل أطراف التفاوض تطالب بهذه الزيادة التي استجاب لها الجانب المهني.