المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى بيان له اليوم الثلاثاء ان القرارات الحكومية الاخيرة التى جاءت ردا على الحراك الاجتماعى خلال شهر جانفى المنقضى غير واضحة وغير ملائمة فى عديد الحالات وصعبة التحقيق اجمالا فى الظروف الراهنة رغم ما تضمنته من نية للتخلى التدريجى عن اليات التشغيل غير المجدية .
وشدد المنتدى على ان مجابهة الظروف الراهنة تمر عبر العمل الجدى على الرفع من نسبة انجاز المشاريع العمومية والتخلى عن اليات التشغيل التى لا تخلق الشغل المنتج مع تدعيم الاليات ذات المردود المرتفع فى اطار اقامة علاقات تعاقدية مع المنتفعين بالمنح والامتيازات والزامهم على ضمان التشغيل القار مقابل هذه الامتيازات مع القيام بالمتابعة والمحاسبة والتقييم المستمر للاليات.
كما دعا الى ضرورة ان يكون المجهود الاستثنائى الذى يمكن ان يقوم به القطاع الخاص قطاعيا تعاقديا ومباشرا مع الموسسات التى تشغل 10 أفراد فما فوق والتى تمثل 12 الف موسسة وان لا يكون له صبغة اجتماعية انسانية فقط بل قائم على نظرة استراتيجية لتنمية الموسسات والرفع من ادائها باعتماد الاستثمار فى الموارد البشرية بفضل التكوين.
