تونس: هيئة الانتخابات تطالب بتسجيل وضبط قائمة الناخبين من الآن

في ورشة انتظمت على هامش يوم دراسي نظمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمّ التطرق إلى موضوع تسجيل وضبط قائمة الناخبين باعتبار أن ذلك يمثل من أهم مراحل تنظيم العملية الانتخابية حسب المعايير الدولية المتعارف عليها وواحدة من أهم الضمانات الرئيسية للحق في الاقتراع والذي يشكل بدوره أساس النظام الديمقراطي فهي تسمح بالتحقيق في أحقية الناخبين قبل يوم الاقتراع وتقوم بتوزيع الناخبين على مكاتب الاقتراع وهي أداة لمنع الاقتراع المتكرر وبالتالي التثبت من سلامة ونزاهة عملية التصويت.

وقد تمّ بالمناسبة تقديم مداخلة حول المبادئ المتعلقة بتسجيل الناخبين على أن مراحل تسجيل الناخبين تنقسم إلى مرحلة جمع البيانات ومرحلة إشهار البيانات المجمعة وإتاحة المجال للاعتراض عليها.

كما تعتبر البيانات المجمعة خلال تسجيل الناخبين ذات أهمية كبيرة للهيئة الانتخابية لتمكنيها من التخطيط لعمليات الاقتراع وتوفير الفرصة للتواصل مع الناخبين بشأن المسار الانتخابي ويجب أن تستوفى قائمات الناخبين ثلاثة معايير أساسية من أجل ضمان مسار انتخابي سليم وهي الشمولية والدقة والتحيين وهي عملية مكلفة جدا تتطلب مراعاة مراحل إعداد قامات الناخبين ضمن الوقت المتاح.

ويجب أن تراعي إجراءات الترسيم سهولة ممارسة كافة الناخبين لحقهم في الترسيم وتجنب كافة العوائق أمام الترسيم مثل اشتراط عدد كبير من الوثائق الرسمية بما يؤدى إلى استبعاد قسم كبير من الناخبين أو مجموعات محددة منهم.

كما تم خلال الورشة تقديم مداخلة حول تطوير قاعدة بيانات الناخبين تمّ خلالها عرض جملة من التوصيات من بينها اعتماد التسجيل الإداري على القائمات الانتخابية للتمكن من حذف أسماء الموتى ومن تحسين المعطيات الخاصة بالأشخاص الذين فقدوا الحق في الانتخاب بمقتضى أحكام قضائية.

ومن المفيد حسب المداخلة اعتماد طريقة التسجيل المتواصل وإفراد سجل الناخبين بتطبيقة وطنية خاصة مع النظر في آليات الربط مع بقية التطبيقات الوطنية ذات العلاقة على غرار مدنية بطاقة التعريف الوطنية السجل العدلي.

كما توصى بضرورة فصل تسجيل الناخبين عن الرزنامة بحيث لا تتضمن هذه الأخيرة سوى ما تعلق بالتسجيل الاستثنائي وهو ما يقتضى الإسراع بإصدار نص قانوني يسمح باستكمال تسجيل الناخبين استعدادا للمواعيد الانتخابية المرتقبة.

كما تطرّق اليوم الدراسي إلى المشاكل التي واجهت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ما يتعلق بمسألة تسجيل الناخبين من بينها صعوبة الهيكلة الآلية لعناوين الناخبين وعدم الربط المسبق بين قاعدة بيانات الحالة المدنية وقاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية إلى جانب عدم وجود آلية لتراسل المعطيات بين وزارتي العدل والداخلية.

وتبين كذلك مسك بعض المواطنين لأكثر من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وعدم وجود بيانات موثوق بها عن التونسيين المقيمين بالخارج نظرا لتأخر إتمام الإجراءات اللازمة مع الدول المعنية من قبل مصالح وزارة الخارجية.

كما شهدت عمليات التسجيل بالقائمات الانتخابية تعثرا خلال الأيام الأولى لأسباب تنظيمية وتقنية متعددة تعلقت بانقطاعات في الشبكة وبتحديد مراكز الاقتراع وبالمنصة المركزية.

ومع كل هذه المعطيات تتأكد الحاجة اليوم إلى الإسراع في إرساء هيئة عليا للانتخابات وذلك من اجل البدء في الاستعدادات الضرورية لتنظيم الانتخابات المقبلة والتي ستكون على 3 مستويات على الأقل تشريعية ورئاسية وبلدية والتي تحتاج مراحلها الكثير من الوقت والتريث من اجل ضمان نجاح المواعيد الانتخابية وضمان ديمومتها والتذليل من الصعوبات والنقائص.