تونس: اتجاه نحو تقليص توريد بعض المواد غير الأساسية كالسيارات

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الجهوية بحسب وثيقة رسمية صادرة عنها حول إعداد الميزان الاقتصادي لسنة 2013  أن دقة المرحلة الحالية التي يمرّ بها الاقتصاد التونسي تتطلّب الإسراع في اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لمعالجة بعض النقائص والهشاشة التي ازدادت حدتها خلال الأشهر الفارطة وخاصة تفاقم الضغوط على ميزان المدفوعات بسبب الأثر المزدوج لتقلص نسق الصادرات والارتفاع الملحوظ للواردات.

وتعتبر هذه الإجراءات ضرورية لتفادي تفاقم العجز التجاري وحصر العجز الجاري في الحدود المرسومة أي 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

واقترحت الوزارة في هذا الإطار بالخصوص ترشيد الواردات للتحكّم في العجز الجاري والوصول به إلى مستويات معقولة تضمن تفادي اللجوء قدر الإمكان للتمويل الخارجي والانزلاق الإضافي في قيمة صرف الدينار، وذلك من خلال ضبط حصص لتوريد بعض المواد غير الأساسية على غرار السيارات السياحية والمواد الكمالية والترفيع في الأداءات على بعض المواد الكمالية المورّدة علاوة على إرجاء برامج توريد بعض المؤسسات العمومية خاصة تلك الغير مرتبطة بالاستثمار. 

هذا إلى إلى جانب مواصلة تقديم السند والدعم اللازمين للمؤسسات التي تلاقي صعوبات خاصة المصدرة منها في قطاعي الميكانيك والكهرباء والنسيج والجلد وذلك حفاظا على مواطن الشغل وحركة الإنتاج.

فضلا عن الإسراع في تنفيذ نفقات ميزانية الدولة خاصة بعنوان انجاز المشاريع العمومية بالجهات المحرومة والانتداب بالوظيفة العمومية بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم احداثات الشغل.