قانون الإرهاب يشعل فتيل الأزمة بين حكومة الجبالي والسلفيين

تعالت نداءات السلفيين وأنصار الشريعة قبيل عيد الأضحى المبارك للإفراج عن السلفيين الموقوفين الذين اعتقلتهم السلطات التونسية بعد اتهامهم بمهاجمة السفارة الأمريكية وحرق مدرستها على خلفية الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام.

وطالب أنصار الشريعة والمنتمين للتيار الإسلامي بإلغاء قانون الإرهاب المحدث سنة 2003 من قبل نظام بن علي لما فيه من قمع للحريات العامة، معبرين عن استيائهم من اعتماد الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية على هذا القانون لمحاكمة السلفيين.

وكانت عائلات السلفيين الموقوفين ومنتمين للتيار السلفي قد نظموا تجمعات أمام المحكمة الابتدائية بتونس للتنديد بمحاكمة هؤلاء السلفيين، وطالبوا إلغاء قانون الإرهاب الذي يحمل في طياته تأويلات واسعة وأحكاما فضفاضة وتطبيق سيء لأحكامه، وفق قولهم.

وليلة 23 أكتوبر، التي تتزامنت مع مرور الذكرى الأولى للانتخابات بعد الثورة، أطلق المفتش عنه أبو عياض التونسي زعيم السلفية الجهادية تسجيلا على الفايس بوك هاجم فيه حكومة الجبالي ووصفها بحكومة "الكفر" و"العمالة للغرب".

ودعاها إلى الإفراج فورا على السلفيين الموقوفين حتى يتمكنوا من قضاء العيد مع أهاليهم، وسط اتهامات للسلطات التونسية بأنها قامت بتعذيب السلفيين لنزع الاعتراف منهم ومحاولة تدبير تفجيرات لتلفيقها للسلفيين.

ولا يعلم إلى حدّ الآن عن مصير أبو عياض الذي فرّ عدة مرات من قبضة السلطات التي تلاحقه بتهمة التحريض على مهاجمة السفارة الأمريكية التي أودت إلى سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى.

بالمقابل، تشهد الحكومة التونسية ضغوطات واسعة من قبل الشارع التونسي والمعارضة السياسية لكبح لجام السلفيين المتطرفين وأفعالهم الإرهابية التي أثرت على القطاع السياحي والاقتصادي في البلاد.

 
واعتقلت الحكومة التونسية منذ أسابيع قليلة عشرات السلفيين للتحقيق في مدى حقيقة تورطهم في أحداث السفارة الأمريكية ومن بينهم "أبو أيوب" و"حسن بن بريك" وهما من أبرز قيادي تنظيم أنصار الشريعة.

هذا وقضت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الخميس بسجن الرجل الثاني في تنظيم "أنصار الشريعة" السلفي سليم القنطري الملقب بـ"أبو أيوب" سنة واحدة على خلفية تورطه في أحداث السفارة الأمريكية.

وقد وصف رفيق الغاق محامي "أبو أيوب" الحكم بـ"الجائر الذي شابته أخطاء كثيرة وتجاوزات للقانون".

كما أصدر الثلاثاء قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق شاب تونسي متهم بقتل السفير الأمريكي وتم إيقافه بمطار اسطنبول وذلك من خلال إذن من مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي لإخضاع المتهم للتحقيق على خلفية التقاط صور له وهو بصدد قتل السفير الأمريكي ببنغازي صحبة مجموعة أخرى من الشبان.

وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية لشن حملة واسعة لملاحقة عناصر "القاعدة" في شمال أفريقيا باستخدام طائرات من دون طيار، في الوقت الذي تسربت فيه معلومات عن وجود مخيمات تدريب لعناصر من القاعدة في تونس.