بعد قرار بعث قناة حكومية.. إنجازات الحكومة التونسية بين الواقع والخيال!!!

تلوم الأحزاب المؤلفة للائتلاف الحاكم خاصة حركة النهضة وسائل الإعلام الوطنية عدم تغطية إنجازاتها  حسب زعمها حتى أن حركة النهضة اتهمت جزءا من الاعلام بانحيازه إلى قوى المعارضة العلمانية ومحاربتها للحركة ذات التوجهات الإسلامية في الظاهر.

 وقد اعلن رضا السعيدي المستشار لدى رئيس الحكومة والعضو في حركة النهضة عن قرار الحكومة بإنشاء قناة حكومية للتعريف بإنجازاتها والتي سيطلق عليها اسم القصبة، وذلك بعد توتر العلاقة بين الإعلام والنهضة واستمالة الصحفيين في الدفاع عن استقلاليتهم، بعد أن ذاقو طعم الحرية التي سلبها إياهم النظام السابق.

ولدى بحثنا عن إنجازات الحكومة المؤقتة منذ تنصيبها قبل حوالي العام والتي تنشر جميع أنشطتها على المواقع الرسمية للوزارات وفي مقدمتها رئاسة الحكومة، لاحظنا إن الإنجازات المزعومة ليست سوى خيالا تحاول الحكومة أن تشرع لها أو توهم المواطنين بأن الإعلام يقوم بالتعتيم عليها لغاية في نفس يعقوب.

ونستذكر توريد الدولة لقطارات وعربات ميترو جديدة إضافة إلى باخرة "تانيت"، وهذه الصفقات الخاصة بوسائل النقل الجديدة تعود الى سنوات خلت حتى أن شكوكا حامت حول مصداقية ونجاعة هذه الصفقات.

أما تشغيل 60 ألف عاطل عن العمل والتي تداولته وسائل الاعلام عكس ما تروج له أوساط حزبية وحكومية  فهو أمر طبيعي ويدخل في نطاق الدورة العادية للتشغيل بالإضافة إلى عدم وضوح الإحصائيات حول مواطن الشغل الجديدة وهل أنها مباشرة أو غير مباشرة وهل هي بعقود شفافة أم مجرد ذر رماد عن العيون؟

أما بالنسبة للوظيفة العمومية والتي خصصت لها الدولة خلال السنة الحالية 25 ألف خطة وظيفية فإنها لم تكتمل بعد باعتبار أن المناظرات الخاصة بمختلف الوزارات لم تجر جميعها ونحن على مشارف نهاية سنة 2012.

وحسب معلومات استقاها المصدر من مصادر مطلعة فإن عدد المنتدبين حسب المناظرات لن يتجاوز ال 8 آلاف شخص وهو العدد السنوي الذي يتم انتدابه في قطاع الوظيفة العمومية وذلك باعتبار أن من بين المنتدبين الأشخاص الذين تمتعوا بقرار العفو التشريعي العام والمقدر عددهم ب9 الاف وحالات أخرى خصوصية على غرار العاملين العرضيين وافراد عائلات شهداء الثورة.

أما بالنسبة للتنمية الجهوية فقد أكدت مصادر إعلامية في الجهات المعنية أن المشاريع التي بصدد الإنجاز وهي مشاريع تتعلق بالخصوص بتعبيد الطرقات والمسالك الفلاحية انطلقت قبل الثورة، في حين لم تنطلق بعد المشاريع التي أعلنت عنها الحكومة في مناسبات قليلة والتي وردت في ميزانية الدولة لسنة 2012 وقد تكون الأسباب متعددة وغامضة إذ لم تطلع الأوساط الحكومية وسائل الإعلام عنها.

ففي قطاع التربية والتعليم العالي اتضح بعد أن أكدا الوزيران المكلفان من قبل الحكومة أن المؤسسات التعليمية هي في حالة جيدة أن العديد من المدارس مازالت تعاني من الإهمال والتهميش بالرغم من الأموال الضخمة التي خصصتها الدولة لتهيئة المدارس القديمة خاصة في المناطق الداخلية في البلاد، بالإضافة إلى التفطن بداية العودة المدرسية أان العديد من المعاهد الثانوية لم تنته أشغالها بعد واضطر التلاميذ الى الانتظار.

كما تعثرت العودة المدرسية حيث تشهد مؤسسات إلى حدّ الآن شغورات على مستوى خطط المديرين وتأخر التعيينات الجديدة من أساتذة ومعلمين وقيمين وكذلك العودة الجامعية التي لطالما أكد منصف بن سالم أنها ناجحة، إذ تواصلت التعقيدات الخاصة بالسكن الجامعي ووجد طلبة أنفسهم يدرسون في مؤسسات تفتقد للشروط الدنيا للدراسة علاوة على مشاكل تتعلق بمنظومة "أمد".

وبالنسبة للمشاريع الكبرى في الجهات فإنها مازالت حبرا على ورق ولا يمكن لوسائل الإعلام أن تتغافل عن ذكرها خاصة في الجهات المحرومة والتي انتظرت لفتة من الدولة لسنوات طويلة.

وعلى المستوى الاقتصادي مازال الاقتصاد التونسي متعثرا وبعيدا عن تحقيق الطموحات التي ترتقي إلى مستوى الثورة ولا يمكن أن تلام هنا الحكومة بالدرجة الأولى والتي تجاهلت السوق الاوروبية وبحثت عن أسواق اخرى في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب ولم تحسم امرها في خصوص ملف رجال الاعمال فالاحتجاجات الاجتماعية والمهنية كانت من الأسباب الاخرى لبطء نسق الاقتصاد وعدم استقطاب الاستثمارات الاجنبية.

اجتماعيا لا إنجازات تذكر فالأسعار في تزايد مستمر والمساكن الاجتماعية التي اعلنت عنها الحكومة لن ترى النور إلا بعد سنوات قليلة باعتبار التعقديات المتعلقة بالقوانين وباختيار المواد التي ستستخدم للبناء.

أما قائمة العائلات المعوزة والتي انضافت اليها 50 ألف شخص فلا يمكن أن تحل معضلة الفقر عن تونس، فعلاوة على ضعف المنحة المخصصة من قبل الدولة والتى لا تغني من جوع تبقى القائمة مجرد أضحوكة سياسية، فكيف لشعب ربع سكانه فقراء أن يتمتع فقط 235 ألف فقط بمبلغ شهري لا يتجاوز ال100 دينار؟؟؟