المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء على مشروع قانون أساسى عدد 50 لسنة 2015 يتعلق بالموافقة على انشاء المنظمة الدولية للسياحة المستدامة من أجل القضاء على الفقر.
وتجدر الاشارة الى ان التحاق تونس بهذه المنظمة الدولية المستقلة والمتواجدة بكوريا الجنوبية لا يترتب عنه اى اعباء مالية للدولة باعتبار ان مساهمة الدول الاعضاء ستكون اختيارية.
ويندرج هذا المشروع فى اطار الاهتمام الذى اصبحت تحظى به السياحة المستدامة فى العالم خلال العشرين سنة الاخيرة باعتبار اثارها الايجابية على الاقتصاد العالمى من خلال استخدام مناهج مبتكرة فى التخطيط السياحى بما يمكن البلدان من الاستغلال الانجع للموارد والحفاظ على الانظمة الايكولوجية والموروث الثقافى ومحاربة الفقر وتحسين سبل العيش المستدام.
وتساءلت عضو المجلس أمينة الزغلامى عن دور انضمام تونس لهذه المنظمة فى تطوير القطاع السياحى الذى يعتبر من الموارد الاقتصادية الهامة للبلاد مشيرة الى ان انخراط تونس فى مثل هذه المنظمة لا يحملها اعباء مالية بل من شانه ان يساهم فى تطوير القطاع وتبادل الخبرات.
واشار النائب هيكل بلقاسم الى ان عبارة السياحة المستدامة للقضاء على الفقر تعد دمغجة فعلية مضيفا ان القطاع رغم أهميته يعد ثانويا وليس الكفيل بالقضاء على الفقر . ولاحظ النائب سالم لبيض من جهته غياب الاهتمام الحقيقى بالسياحة وعدم وجود أى خطة لانقاذ هذا القطاع الذى يشغل حوالى 400 الف بطريقة مباشرة او غير مباشرة ووفر مداخيل للدولة فى فترة سابقة بما قدره 3500 مليون دينار.
واستوضحت سلاف القسنطينى حول مدى تنسيق وزارة السياحة مع بقية الوزارات الاخرى داعية الى استثمار التكنولوجيات الحديثة وتوظيفها فى القطاع.
وأكدت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومى الرقيق تعقيبا على تساولات النواب اهمية انضمام تونس لهذه المنظمة الذى سيتيح لها الاستفادة من الخبرات الدولية والتعريف بالجهات الداخلية وتطويرها واحداث مشاريع عن طريق المساهمات المالية للمنظمات المهنية.
كما سيخول انضمام تونس لهذه المنظمة الدولية الاستفادة من المعونة الفنية واحداث المشاريع السياحية البيئية الصغرى التى تندرج فى اطار السياحة المستدامة.
وأشارت اللومى الى ان الديوان الوطنى للسياحة متعاقد مع الوكالة الفرنسية للاعلانات الى غاية 2016 موكدة ان هذه الاخيرة تروج الوجهة التونسية فى كافة الاسواق فى العالم ولا تقتصر على فرنسا فقط.
وأعلنت اللومى ان الوزارة بصدد وضع بوابة لترويج كل الجهات التونسية بطريقة متطورة وباعتماد تسع لغات.
واوضحت الوزيرة أنه تم بمقتضى هذه الاتفاقية تخصيص 100 الف دولار للقيام بحملة ترويجية للشمال الغربى والجنوب الغربى خلال سنة 2016 واشارت بخصوص التنسيق مع باقى الوزارات ان وزارة السياحة تلتقى بصفة دورية مع عدة وزارات على غرار النقل والبيئة والثقافة والمحافظة على التراث والخارجية.
