ارساء مدونة سلوك تضبط تعامل الأمني مع المواطن

أعدت وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائى مشروع مدونة سلوك لقوات الامن الداخلى التابعين لوزارة الداخلية والتى من المقرر أن تصدر بأمر حكومى بعد استكمال صياغتها.
وقد تم خلال يوم دراسى انتظم اليوم الخميس بتونس تقديم مشروع المدونة والتى تهدف حسب ما ورد فى باب الاحكام العامة الى تكريس مفهوم الامن الشامل والقائم على فرض سلطة القانون فى اطار احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية ومراعاة مقتضيات الامن القومى تماشيا مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين المنظمة لعمل قوات الامن الداخلى ومجموعة المبادى المتعلقة بمجال انفاذ القوانين 0 وتنطبق أحكام المدونة على جميع أعوان قوات الامن الداخلى من أمن وشرطة وحرس وحماية مدنية.
ويلتزم الامنيون بالتحلى فى جميع الحالات والوضعيات بالرصانة والهدوء وعدم رد الفعل تجاه الاستفزازات أو الضغوطات النفسية وعدم التمييز فى معاملة الاشخاص ويحجر عليهم الانتماء الحزبى أوالادلاء بارائهم السياسية.
وفى باب اللجوء الى القوة واستخدام الاسلحة النارية تلزم المدونة الامنيين بعدم اللجوء الى القوة الا فى الحالات التى تعذر فيها تحقيق الاهداف المشروعة لتنفيذ القانون بوسائل أخرى.
وفى حالة اللجوء الى القوة يلتزم الامنيون بالتدرج فى استخدامها واستعمال الوسائل الاقل اضرارا حسب الحالة.
ولا يستعملون السلاح النارى الا فى الظروف والاجراءات المحددة بالقوانين والتراتيب النافذة أما الاستعمال القاتل للسلاح فهو غير مباح الا عندما يتعذر تماما اجتنابه من أجل حماية الحياة مع احترام مبادى الشرعية والضرورة والتناسب حسب ماورد فى نص المشروع.
كما ينص مشروع المدونة على الزام الامنيين بعدم افشاء السر المهنى الا فى حالة الترخيص أو الواجب القانونى أو الاذن القضائى واحترام الحقوق الاساسية التى نص عليها الدستور كحرية الرأى والتعبير والمعتقد والتظاهر السلمى وحماية المواطنين من التعرض للتعذيب أو التنكيل أوالاهانة.
وورد فى باب التعامل مع وسائل الاعلام ضمن مشروع المدونة انه يمنع على الامنيين نشر كتابات أوالقاء محاضرات أوأخذ الكلمة فى العموم أو الادلاء بتصريحات للصحافة الا بترخيص مسبق 0 وتلزم المدونة جميع قوات الامن الداخلى من أمن وشرطة وحرس وحماية مدنية باحترام الحق فى التعبير والتصوير وسعى وسائل الاعلام وراء الحصول على المعلومات ولا يمنعهم من ممارسة مهامهم الا وفقا لما تقتضيه القوانين والتراتيب النافذة خاصة فى ما يتعلق بسرية العمليات أو الابحاث أو التحقيقات.
وتمنعهم من التصريح جهرا أو بالايحاء بما من شأنه النيل من الامن العام أو المساس من هيبة الموسسة الامنية.
كما يحجر على الامنيين من استعمال المواقع الالكترونية لافشاء الاسرار اوالوثائق المهنية او للتشهير أو القذف أو الحط من سمعة الموسسة الامنية أو من معنوياتها.
وقال حسام الدين اسحاق رئيس مشروع دعم واصلاح القطاع الامنى فى تونس ان اعداد المدونة يندرج فى اطار تعاون مع وزارة الداخلية ضمن مشروع ممول من قبل اليابان والمملكة المتحدة بقيمة 6 مليون دينار 0 وأضاف فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن تنظيم هذا اليوم الدراسى يهدف الى توسيع الاستشارة حول مشروع المدونة مع الشركاء الوطنيين والدوليين وذلك بعد تنظيم استشارات داخلية بمختلف هياكل وزارة الداخلية.
من جهته أكد الناطق الرسمى للاتحاد الوطنى لنقابات قوات الامن التونسى عماد الحاج خليفة دعم النقابات الامنية لمدونة السلوك مشيرا الى أهمية تحسين اداء وسلوك الامنيين فى اطار تكريس مفهوم الامن الجمهورى.
يشار الى أن ممثلين عن الوزارات المعنية والنقابات الامنية وعن المجتمع المدنى شاركوا فى اليوم الدراسى الى جانب ممثلين عن الشركاء الوطنيين والدوليين وعن الممولين لهذا المشروع وعدد من نواب الشعب.