رئيس الحكومة الليبية يزور تونس للمشاركة في الدورة الجديدة لأيام المؤسسة

الحدث الاقتصادي البارز في مطلع شهر ديسمبر القادم سيكون بالتأكيد انعقاد الدورة السابعة والعشرين لأيام المؤسسة من 7 إلى 8 بميناء سوسة القنطاوي والتي اختارت التباحث في موضوع "المؤسسة والاستثمار: الإطار والرؤية".

ومن المنتظر أن تشهد هذه الدورة الجديدة على امتداد يومين حضور أكثر من 2300 مشارك من تونس ومن عديد الدول العربية والأوروبية و700 محاضر إلى جانب تنظيم 100 ورشة عمل.

وفي مقدمة هذه الشخصيات الوطنية نذكر رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي الذي سيفتتح هذه الأيام إلى جانب عدد هام من أعضاء الحكومة من بينهم رضا السعيدي الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية وسليم بسباس وزير المالية بالنيابة وعبد الرحمان الأدغم  وزير الحوكمة ومقاومة الفساد ومحافظ  البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري ورياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي.

ومن المتوقع أن تشهد هذه التظاهرة أيضا حضور وجوه وطنية على غرار الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي.

كما أنه من المنتظر أن تسجل الدورة الجديدة حضور رئيس الحكومة الليبية علي زيدان محمد زيدان والوزير الفرنسي للإنتاجية أرنو مومبور، علاوة على مشاركة بعض المسؤولين الساميين من المؤسسات المالية الدولي كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

ويأتي اختيار محور الدورة الجديدة من أيام المؤسسة وفق ما نشره المعهد على موقعه "أن المسار الانتقالي الحساس والمناخ غير المستقر والوضعية الهشة للنمو الاقتصادي الذي تمر به تونس  تعتبر السمات البارزة للوضعية الحالية للبلاد".

كما أنّ هذا المشهد الضبابي عمّقه مسار التنمية الجهوية المعطل وارتفاع العاطلين عن العمل لأصحاب الشهادات العليا، فضلا عن إعادة النظر في الأنموذج التنموي الحالي زاده الوضع الاقتصادي المتأزم لمنطقة الأورو.

ويضيف المعهد العربي للمؤسسات في الوثيقة التمهيدية للدورة الجديدة لأيام المؤسسة "أن استقرار النظام السياسي والمؤسساتي وإرساء الثقة مع ظهور بوادر لفرص الأعمال، تعد عناصر جوهرية لتنشيط الاستثمار وذلك ضمن مقاربة تنموية تشاركية وشفافة تخول خلق الثروة ومواطن الشغل".

ويشير المعهد إلى أن كل سياسة عمومية سيتمّ إرساؤها أو اقتراحها "يجب أن تكون إجابة عن متطلبات الاستثمار الخاص المحدث للثروة والتشغيل، علاوة على "أن المستثمر التونسي أو الأجنبي بحاجة إلى الأمن والاستقرار ورؤية واضحة وجاذبة".

ويضيف أنه "بقطع النظر عن المسائل المرتبطة بالأمن والاستقرار السياسي والرؤية فإنه من الضروري تأمين الاستثمار وتحقيق استقرار تشريعي بالإضافة إلى إرساء رؤية تنموية والأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية".

ويتضمّن البرنامج العام لأيام المؤسسة في دورتها السابعة والعشرين خمس ورشات عمل تهمّ الأولى تنافسية القطاع الخاص: الاختيارات الإستراتيجية ومخطط العمل وستعتني الثانية بتنقية مناخ الأعمال وتسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل والأسواق.

وستتطرّق الورشة الثالثة إلى مشروع الجديد لمجلة التشجيع على الاستثمار فيما ستنظر الرابعة في مسألة مكانة تونس كموقع ريادي لحماية المستثمرين ومقاومة الفساد، أما الورشة الخامسة ستناقش موضوع خارطة الطريق وحوكمة الميزانية في فترة ما بعد الانتخابات القادمة.

وحسب ما تضمنه البرنامج من المنتظر أن تسجل هذه الدورة حضور العديد من أعضاء الحكومة المؤقتة والشخصيات السياسية والاقتصادية العالمية.