تونس: القطاع البنكي أسند قروضا بـ13.7 مليون دينار بالسداسي الأول أغلبها موجهة للسكن

أسند القطاع البنكي في تونس خلال السداسية الأولى من العام الجاري لفائدة التونسيين ما قيمته 13 مليون و757 ألف و977 دينارا في شكل قروض لاقتناء مساكن والسيارات والقروض الجامعية وقروض استهلاكية، مقابل 11مليون و568 ألف و815 دينارا.

وأفادت المعطيات المستقاة من مركزية المخاطر بالبنك المركزي التونسي أن قيمة القروض التي تمّ إسنادها خلال النصف الأول من هذا العام تتوزع على 11مليون و386 ألف و433 دينارا لقروض السكن، و2 مليون و14 ألف و781 دينارا للقروض الاستهلاكية.

هذا علاوة على إسناد قروض بقيمة 1 مليون و695 ألف دينار للقروض الجامعية، وأكثر من 355 ألف دينار قروض موجهة لاقتناء السيارات.

كما بلغ مجموع القروض التي تمّ إسنادها من طرف القطاع البنكي إلى موفى جوان من العام الجاري ما قيمته 37 مليون و424 ألف و531 دينارا.

وعاد نصيب الأسد منها إلى قطاع إلى قطاع الخدمات بمبلغ في حدود 22.3 مليون دينار، يليه قطاع الصناعة الذي تحصل على قروض بقيمة 13.3 مليون دينار، ثم قطاع الفلاحة الذي نال سوى 1.6 مليون دينار.

وبالنسبة إلى القروض في مجال الخدمات فقد انحصرت القروض البنكية أساسا في مجال التجارة وإصلاح السيارات والمواد المنزلية بقيمة 7.7 مليون دينار، ثمّ القطاع العقاري والكراء والخدمات المتصلة بالمؤسسات بقيمة 4.3 مليون دينار، فقطاع النزل والمطاعم والمقل والاتصال بقيمة 3.8 مليون دينار.

والثابت أن قيمة هذه القروض وعددها سوف يتراجع بصفة ملحوظة انطلاقا من منتصف شهر أكتوبر 2012 خاصّة بعد صور المنشور الشهير عدد 17 عن محافظ البنك المركزي التونسي الذي أحدث ضجة كبيرة في البلاد.

ويهدف هذا المنشور إلى التقليص من إسناد القروض الاستهلاكية التي تمنحها البنوك التونسية لحرفائها وتوجيه القروض نحو الاستثمار في خطوة من المحافظ للضغط على القروض الاستهلاكي وترشيد هذا الصنف من القروض الذي اعتبره أغلب الخبراء الماليين إجراء ظرفيا لوقف نزيف التضخّم الذي تعاني منه البلاد.