جمعية القضاة التونسيين تنتقد التجاوزات الاعلامية لقناة الحوار التونسى

 

أعربت جمعية القضاة التونسيين فى بيان لها اليوم الجمعة عن عميق انشغالها لما اعتبرته تجاوزات اعلامية لقناة الحوار التونسى فى التعاطى مع العملية الارهابية التى جدت بمتحف باردو يوم 18 مارس 2015 على اثر بث شريط فيديو يتعلق بوقائع الحادثة.

وبينت الجمعية أن هذه التجاوزات تعلقت باختلاس ونشر وثيقة من ملف قضائى وعرضها للعموم بما يدفع فى اتجاه العودة الى شن حملة على القضاء والضغط على قاضى التحقيق الاول بالمكتب 13 بالقطب القضائى لمكافحة الارهاب المتعهد بملف القضية عبر المنابر الاعلامية فى خطاب مهين للسلطة القضائية وفق تعبيرها.

وفندت وقائع أحداث عملية باردو الارهابية كما اوردتها قناة الحوار التونسى بدعوى انارة الرأى العام والتى اكدت فيها سلامة الابحاث التى قامت بها وحدة مكافحة الارهاب بالقرجانى ونجاحها فى القبض على المجرمين فى مقابل نسبة التقصير للقضاء من خلال الافراج عنهم لاحقا 0 وأوضحت ان رواية القناة تفندها نتائج ابحاث وحدة الابحاث فى جرائم الارهاب للحرس الوطنى بالعوينة التى قامت بسحب الانابة من وحدة القرجانى بطلب من قاضى التحقيق الاول بالمكتب 13 لوجود شبهة قوية على ممارسات تعذيب وتدليس للمحاضر وفتح تحقيقات فى ذلك.

كما عبرت عن تضامنها مع قاضى التحقيق الاول بالمكتب 13 التى قالت انه لم يثبت من جانبه أى اخلال مهنى أو خروج عن الحياد السياسى أو عن واجب التحفظ محملة السلطة السياسية وكل مكونات المجتمع المدنى المسوولية السياسية والاخلاقية عن كل المخاطر التى يمكن ان تفرزها حملة خطاب العنف اللفظى والمعنوى وحملات اثارة العواطف وتاليب الرأى العام ضد القضاة .

وطالبت الجمعية السلطة التنفيذية بتحمل مسووليتها فى تأمين الحماية الشخصية لقاضى التحقيق الاول بالمكتب 13 وجميع قضاة القطب القضائى لمكافحة الارهاب تحسبا لاى مكروه قد يطالهم جراء حملات التجييش والتحريض ضدهم من بعض النقابات الامنية والسياسيين والاعلاميين حسب تعبيرها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.