أغلب الكتل بالبرلمان قدمت قائماتها بخصوص ممثليها فى عضوية اللجان والحسم فيها الخميس المقبل

أفادالمكلف بالاعلام والاتصال بمكتب مجلس نواب الشعب منجى الحرباوى اليوم السبت بأن أغلب الكتل قد قدمت قائمات بخصوص ممثليها فى عضوية اللجان على ان يتم الحسم نهائيا فى هذه القائمات يوم 25 فيفرى 2016 وفق ما ضبطه مكتب المجلس.
وذكر فى تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للانباء ان مكتب مجلس نواب الشعب قد وضع فى اجتماعه ليوم 11 فيفرى الجارى الجدول المتعلق بعضوية اللجان وتوزيع المسووليات داخلها وأمهل الكتل الى غاية اليوم 20 فيفرى الحالى كأجل أقصى لتقديم قائمة فى ممثليها على ان يجتمع مجددا يوم الخميس القادم للحسم نهائيا واعادة تشكيل اللجان.
وقد حث مكتب المجلس على ضرورة مواصلة كل مكاتب اللجان الحالية عملها بحرص وتفان وجدية الى حين استكمال عملية التجديد.
وحول الجدل الحاصل بخصوص تمثيلية الكتل داخل اللجان قال الحرباوى ان السبب يعود الى انشقاق كتلة حركة نداء تونس وبروز كتلة الحرة خاصة وان عديد نواب من كتلة الحرة كانوا يترأسون لجان باسم النداء وعند استقالتهم لم يقع تعويضهم من طرف الحزب وهو ما احدث خللا فى تمثيلية الكتل.
وبين الحرباوى أن المجلس ارتأى ضرورة الحسم فى هذا الخلل بوضع موعد 20 فيفرى الحالى كاخر أجل لتقديم الكتل لقائماتها موضحا ان هذا الموعد تمت فيه مراعاة حداثة تكوين كتلة الحرة لتمكينها من الوقت اللازم لتقديم قائمة فى ممثليها على مستوى اللجان فى العضوية وفى الرئاسة.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد وضع الجدول المتعلق بعضوية اللجان الخاصة 8 واللجان التشريعية 9 وبتوزيع المسووليات داخلها لكافة الكتل البرلمانية وبخصوص اللجان الخاصة ضبط لكتلة حركة النهضة 7 أعضاء فى هذه اللجان ولكتلة نداء تونس 6 أعضاء فى 7 لجان و5 اخرين فى لجنة واحدة اضافة الى 3 أعضاء فى 3 لجان وعضوين فى 5 لجان لكتلة الحرة.
أما التشريعية فقد ضبط مكتب المجلس لكتلة النهضة 7 أعضاء فى 9 لجان ولنداء تونس 6 أعضاء فى 5 لجان و6 فى لجنة واحدة ولكتلة الحرة 3 أعضاء فى 3 لجان وعضوين فى 6 لجان.
يذكر ان اجتماعات اللجان خلال المدة الاخيرة لم تشهد التوازن المطلوب من حيث تمثلية الكتل البرلمانية