خبير من الأمم المتّحدة يزور تونس لتقييم الإجراءات الرّسميّة لتعزيز العدالة الإنتقالية

يؤدّي مقرّر الأمم المتّحدة الخاص بابلو دي قريف زيارة إلى تونس بداية من يوم  10  حتى 16 نوفمبر 2012، وذلك لتقييم التدابير التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وتعزيز العدالة الانتقالية.

تعتبر هذه المهمّة الأولى من نوعها والتي يقوم بها خبير مستقل كلّفه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لرصد وتقديم المشورة بشأن تعزيز كشف الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار .

"البلد في مرحلة إنتقالية مهمة من نظام وصم بالقمع والفساد إلى مجتمع قائم على سيادة القانون" كما قال السيد دي  قريف .  ويضيف " يجب أن تكون الضحايا في صلب عملية الإصلاح من أجل ضمان شرعيته وللمساعدة في إعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة ".

يقول السيّد دي قريف: "كانت تونس من أوائل بلدان" الربيع العربي" لوضع تدابير لمعالجة انتهاكات الماضي، بما في ذلك الانتهاكات التي ارتكبت خلال الاحتجاجات السلمية التي أدّت إلى سقوط النظام السابق، تلك التّدابير التي من شأنها توفير أرضية مشروعة وجديرة بثقة المجتمع للمضي قدما ".

 في أفريل من هذا العام، شرعت البلاد في الحوار الوطني الذي يهدف في ذروته إلى اعتماد قانون بشأن العدالة الانتقالية .

تتكوّن ولاية المقرّر الخاص من أربع عناصر: – الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم تكرار – وكلّها تهدف إلى معالجة مخلفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والاعتراف بالضحايا، وبناء الثقة والمصالحة، وتعزيز سيادة القانون .

"  كما أكّد السيد دي قريف:" ، أعتزم خلال زيارتي تقديم تقييم موضوعي وحيادي للعمل المُنجز في مجال العدالة الانتقالية، وتقديم المساعدة للحكومة والمجتمع التّونسي بأسره لإيجاد سبل مستديمة للمضي قدما دون تجاهل الماضي"،.

سيلتقي السيّد دي قريف، الذي يزور البلاد بدعوة من السلطات التونسية، بمسؤولين حكوميين وممثلين عن السلطتين التشريعية والقضائية والمسؤولين عن إنفاذ القانون، ومجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والأمم المتحدة و البعثات الدبلوماسية.

وسوف يزور اثناء بعثته التّي تدوم سبعة ايام ولايات سيدي بوزيد وقفصة.

سيعقد المقرر الخاص مؤتمرا صحفيا في فندق جولدن توليب المشتل بتونس بنهاية الزيارة يوم 16 نوفمبر في تمام الساعة 11:00، لتقديم النتائج التي توصل إليها والتوصيات الأولية.