والي تونس يتحدث عن الوضعية الصعبة للبلديات ويدعو إلى تقسيم بلدي جديد ويحذر من تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي

صرّح عادل بلحسن والي تونس أن ولاية تونس أصبحت بحاجة إلى تقسيم بلدي جديد يراعي التطورات العمرانية التي طرأت على الولاية لا سيما عقب الثورة من منطلق الهجرة الداخلية أو ما يُعبّر عنه بالنزوح التي شملت العديد من مدن وضواحي العاصمة.

وأوضح خلال ندوة صحفية عقدها أمس الجمعة، هي الأولى تقريبا من نوعها لوالي العاصمة، بمناسبة تقديم تفاصيل الدعم الاستثنائي الذي منحته الحكومة لفائدة البلديات الثمانية والمجلس الجهوي والمقدر بحوالي 16.7 مليون دينار، أن العديد من الأحياء الكبرى العاصمة أصبحت بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى بلديات عوض عن دوائر بلدية على غرار معتمديتي الحرايرية التي تعد أكثر من 250 ألف ساكن جراء النزوح الكبير الذي حصل بعد الثورة علاوة على بروز أحياء جديدة بالكامل بعد الثورة جراء البناء الفوضوي.

ولاحظ أن التقسيم البلدي الجديد، الذي هو عبارة عن تصور ذاتي له ولا يلزم إلاّ  شخصه، وفي حال اعتماده سيخفف العبء على العديد من البلديات ويطور الخدمات المسداة للمتساكنين، قائلا إن هذه العملية تتطلب إمكانيات مالية ولوجستية هامة.

وتطرق الوالي إلى مسألة تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي الذي اكتسح العديد من ضواحي العاصمة وخاصة الحزام الغربي لها على غرار ضواحي المروج والمرسى وهضاب قمرت أين تم تشييد العديد من المنازل بطريقة عشوائية من دون القيام بالدراسات الضرورية والحصول على التراخيص البلدية، موضحا أن أصحاب البناءات الفوضوية أصبحوا أصحاب حق من خلال إلحاحهم على الحصول على الربط بشبكات الماء والغاز والكهرباء والتطهير والصرف الصحي والحال أن البناءات غير قانونية.

كما عبّر عن استغرابه من ظاهرة الاستيلاء على أراضي الملك العمومي لإقامة منازل خاصة فضلا عن الاستيلاء على ملك الخواص، مستدلا في هذا الصدد ما قامت به مجموعة من المواطنين في ضاحية المروج لمّا استولت على قطعة أرض بالقوة على رقعة 500 هكتار على ملك الوكالة العقارية للسكنى مُخصّصة لإقامة مشاريع سكنية اجتماعية.

وشدّد الوالي على أنه تم اتخاذ جميع التدابير القانونية لإخلاء هذه الفئة بالقوة العامة، مؤكدا أنه بالرغم من حساسية الوضع إلاّ أنه حريص بمعية السلط الأمنية على تطبيق القانون.

ولفت الانتباه إلى أن ولاية تونس تلقت 6 آلاف مطلب لبناء "أكشاك" لتعاطي نشاط تجاري، معتبرا أن هذا الرقم لا يمكن الاستجابة إليه بالمرة نظرا لكثرة العدد وانتفاء المردودية.

كما أبدى استغرابه من توفر السيولة المالية لأصحاب البناءات الفوضوية التي شملت المنازل والأكشاك، معبرا عن حيرته في الوقت ذاته من هذه المسألة، ووعد أنه سيتم الكشف عن طرق تمويل هؤلاء الأشخاص بمثل هذه الطرق.

وتحدث والي تونس في جانب هام من الندوة الصحفية عن الصعوبات التي تعرضت لها البلديات الثمانية لولاية تونس (تونس العاصمة وحلق الوادي وقرطاج وسيدي بوسعيد والمرسى وباردو والكرم وسيدي حسين) وما لحق هذه البلديات من خسائر لوجستية ومالية من خلال إتلاف وحرق العديد من تجهيزات رفع الفضلات خلال أحداث الثورة علاوة على صعوبة استخلاص المعاليم البلدي باعتبار عزوف المواطنين عن الإيفاء بتعهداتهم المالية تجاه البلديات وهو ما أثر على السير العادي والتصرف اليومي للعمل البلدي.

وأمام هذه الوضعية الحرجة تدخلت الحكومة لضخ موارد مالية استثنائية من موارد الميزانية تقدر بنحو 16.7 مليون دينار النصيب الأوفر ذهب إلى بلدية تونس التي نالت موارد بقيمة 12 م د و500 ألف دينار لكل من بلديات المرسى وسيدي حسين والكرم و600 ألف دينار لبلدية قرطاج و620 ألف دينار لبلدية باردو و400 ألف دينار لحلق الوادي.