المرصد الوطني لاستقلال القضاء: وزارة العدل تتحمل مسؤولية إطلاق سراح بشير التكاري وعبد الرحيم الزواري

حمّل المرصد الوطني لاستقلالية القضاء المسؤولية لوزارة العدل في الإفراج عن عبد الرحيم الزواري والبشير التكاري.

وقال المرصد في بيان إصدره إن الملاحقة القضائية لرموز النظام السابق والبحث فيما اقترفوه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتسليط العقوبات الملائمة على المسؤولين منهم تمثل شرطا ضروريا للقطع مع النظام الاستبدادي ومدخلا أساسيا للعدالة الانتقالية .

وأكد المرصد الوطني لاستقلال القضاء أن تتبع الوزيرين عبد الرحيم الزواري والبشير التكاري قد تم بناء على جرائم لا تعكس مسؤولية كل منهما في خدمة النظام الاستبدادي ومساهمتهما في تدجين القضاء والتنكيل بالمناضلين وإدارة المحاكمات وتلفيق التهم الباطلة للحقوقيين والسياسيين والتستر على المجرمين والدفاع على منظومة الفساد والديكتاتورية.

وحمّل المرصد الوطني لاستقلال القضاء السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل مسؤولية التّهاون في مباشرة التتبّعات الجزائية لرموز النظام السابق بواسطة النيابة العمومية، وقال إن ذلك يعود إلى غياب الإرادة السياسية في تفكيك منظومة الفساد.

وراجت أخبار مطلع الاسبوع الجاري مفادها أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت الإفراج عن البشير التكاري الذي شغل وزيرا للعدل ثم للتعليم العالي في حكومة بن علي.

وكان بشير التكاري موقوفا منذ نحو سنة ونصف على خلفية ضلوعه في قضية سرقة اليخت الفرنسي من قبل عماد الطرابلسي من سواحل اللازوردي الفرنسية.

وبالنسبة لعبد الرحيم الزواري قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية  بتونس منذ أسبوع الموافقة على مطلب الإفراج المقدم في حقه بعد ايقافه على خلفية قضية ما يعرف بصفقة  نقل محروقات عبر البحر أبرمتها شركة ستير سنة 2006 .

وقد أوقف الزواري خلال شهر رمضان من سنة 2011 وقد تم الافراج عنه في قضية تمويلات التجمع المنحل.ثم بقي موقوفا رهن قضية شركة ستير إلى حين الافراج عنه يوم 2 نوفمبر الجاري.

وأثار الافراج عن بشير التكاري وعبد الرحيم الزواري جملة من الانتقادات وحالة من الاستياء لدى عديد التونسيين.